آخر تحديث للموقع :
الأحد - 19 مايو 2024 - 03:14 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
تعادل باهت بين الترجي والأهلي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا
تهنئة للطالب "فضل فيصل" بمناسبة التفوق والنجاح
"هيبة وحشمة".. تسليم سفيرة السعوديه أوراق اعتمادها لملك إسبانيا يشعل مواقع التواصل
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 35386 شخصا
لأول مرة في العالم العربي.. "حزب العمال" في الجزائر يرشح امرأة لانتخابات الرئاسة في سبتمبر
الزيارة الأولى منذ خمس سنوات.. محمد بن سلمان يتوجه قريبا إلى دولة آسيوية
هجوم فلسطيني عنيف على واشنطن بسبب الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق حامل القمر الصناعي "قائم 105" سيتم العام المقبل
هل في جزء ثاني لمسلسل دروب المرجلة؟.. الفنان زيدون العبيدي يجيب
أبين| تدشين دورة تدريبية حول الاسهالات المائية الحادة/ الكوليرا لفرق الاستجابة السريعة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
مليشيا الحوثي تستحوذ على الضرائب المفقودة في ميناء الحديدة التهامية
اخبار وتقارير
السبت - 04 نوفمبر 2023 - الساعة 05:22 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استحواذها على إيرادات هائلة متحصلة من الضرائب والجمارك التي تفرضها بشكل غير قانوني على السلع المستوردة في مواني الحديدة والمنافذ الجمركية.
وكشفت المصادر أن الموارد الضريبية المفقودة بسبب أنشطة "الاقتصاد الخفي" والجرائم المالية المرتبطة به في مناطق سيطرة الحوثيين تقدر سنويا ما بين 448 و509 ملايين دولار.
وذكر تقرير مشترك أصدرته وحدة جمع المعلومات المالية ومعهد الدراسات المصرفية أن حجم الموارد الضريبية المفقودة يقدر ب 502 مليون دولار في عام 2018 و509 ملايين دولار في 2019 و470 مليون دولار في 2020 و448 مليون دولار في 2021 و547 مليون دولار في 2022.
وأكد التقرير أن الجرائم المالية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ترتبط بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والمؤسسات العامة الإنتاجية.