اقتصاد

الخميس - 22 سبتمبر 2022 - الساعة 12:27 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/بقش

تلعب #الصين حالياً دورها البارز في ساحة الاقتصاد العالمي بطرقها الخاصة، إذ هي من جهة تواجه المنحنيات المتغيرة لوباء #كورونا في مناطق مختلفة من البلاد وتضع من أجل ذلك سياسات صحية واقتصادية متشددة، ومن جهة أخرى تفرض كلمتها خارج حدودها على مستوى العالم.

الصين التي بلغت حصتها من الاقتصاد العالمي أكثر من 18% في 2021 (ارتفاعاً من 11.4% في 2012)، تُقرض الكثير من الدول النامية بمبالغ قد تصل إلى 1 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

بهذه الصورة أصبحت الصين أكبر دائن رسمي في العالم عام 2017، متجاوزةً مطالبات #البنك_الدولي وصندوق #النقد_الدولي وكافة الدائنين الرسميين في نادي #باريس.

لذلك فإن #واشنطن تعتقد أن هذا الدور الرئيسي في الإقراض الصيني لدول العالم يزيد آلام الدول النامية التي تتحمل تلك الديون، خاصةً أن المبالغ المقترَضة كبيرة جداً، وسط ارتفاع أسعار الدولار وكذلك أسعار الفائدة على الدولار.

فوبيا الغرب من القروض الصينية

وتطالب الخزانة الأمريكية #بكين بأن تبذل مزيداً من الجهود للمشاركة في إعادة هيكلة الديون تجنباً لأزمة ديون دولية جديدة يحذّر منها البنك الدولي بشكل متواصل.

حيث ترى الوزارة إن "الفشل في التصرف بشأن هذه الديون قد يعني سنوات من الصعوبات المستمرة مع خدمة الديون وخفض الاستثمار وتراجع النمو في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

وتريد واشنطن أن تعمل بكين على إعداد كيان واحد للتعامل مع ما تصفه "القروض السيئة"، وتوفير المزيد من الشفافية بشأن الشروط ومبالغ الإقراض، كما تطالب بأن تشارك الصين في "الجهود الدولية" المبذولة لإغاثة الدول.

وتبني الولايات المتحدة الأمريكية نظرتها على أنَّ الصين تُقرض الدول الفقيرة وتتركها تصارع من أجل تسديد ديونها (مثل #سريلانكا)، وبالتالي تجعلها ضعيفة أمام الضغط الصيني.

لكن الصين ترفض هذه الاتهامات وتتهم هي بدورها الغربَ بترويج هذه الرواية لتشويه صورتها.

والصين لا تنشر سجلات تتعلق بقروضها الخارجية، حيث تضم معظم عقودها بنوداً تمنع المقترضين من الإفصاح عن مضامين العقود، بحكم أن السرية شائعة في القروض التجارية الدولية.

وبحسب التحليلات الاقتصادية فإن الصين تستفيد من الإقراض بنسب فائدة أعلى من حكومات الغرب، حيث تقترب أسعار الفائدة على القروض من 4%، أي أربعة أضعاف فائدة القرض المقدم من البنك الدولي أو دولة واحدة مثل #فرنسا و #ألمانيا.

حصة الصين من العالم

سبق ونشرت وكالة شينخوا الصينية أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين بلغ 16.94 تريليون دولار في 2021، ووصل نصيب الفرد إلى 12,500 دولار، لتكون الصين بين الدول ذات الدخل المرتفع.

وبحسب اللجنة المركزية الصينية للشؤون المالية والاقتصادية، فإن مساهمة النمو الاقتصادي في الصين إلى الاقتصاد العالمي وصلت إلى 30% في السنوات الأخيرة، لتصبح أكبر محرك نمو للاقتصاد العالمي.

وبسبب معرفة الشركات متعددة الجنسيات بالاقتصاد الصيني ودمج عملياتها فيه، فقد زادت ثقتها بنمو الصين وازدهارها على المدى الطويل، ووفقاً لـ"شينخوا" فقد أصبحت الصين أكبر مصنع في العالم لامتلاكها نظام سلسلة التوريد الأكثر شمولا ومرونة، وهو ما ساعد الاقتصاد الصيني على التعافي بسرعة بعد تفشي جائحة كورونا.

مع هذا التأثير الكبير للاقتصاد الصيني على النشاط الاقتصادي الدولي، تُطرح تحليلات حول تأثر الشركات العالمية سلباً بأي قرارات تتخذها الدولة الصينية سواءً داخل أراضي الصين أو خارجها.

#أوروبا تتجرع السياسة الصينية

في آخر المستجدات، قالت غرفة التجارة في #الاتحاد_الأوروبي، إن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي تتبعها الصين لها عواقب سلبية على ثلاثة أرباع الشركات الأوروبية في هذا البلد.

إجراءات مكافحة كوفيد في الصين بما فيها من استراتيجية صحية متشددة وحجرٍ صحي على المناطق المستهدفة، تسببت في زيادة مخاوف الشركات الأوروبية داخل الصين، مما يجعل بيئة الأعمال هناك غير متوقعة، وفقاً لاستطلاع لغرفة التجارة الأوروبية.

وهناك 23% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع تفكر في الاستثمار خارج الصين، وتُعتبر هذه النسبة مرتفعة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات.

إلا أن أوروبا تؤكد صعوبة قرار كهذا، فالصين تتمتع بإمكانات نمو كبيرة وسلسلة إنتاج لا مثيل لها، بحسب الغرفة الأوروبية.

أبرز المخاوف الأمريكية

تكرر واشنطن التحذير من أن بكين تريد "الهيمنة على العالم"، وتدعو حلفاءها إلى مواجهة المنافسة القوية من جانب الصين.

وتَعتبر وزارة الخارجية الأمريكية أن الصين تمارس "مضايقة اقتصادية" على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا، كما أنها -منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية- تَعتبر الصين تهديداً رئيسياً للنظام الدولي.

حيث تقول واشنطن إن الصين تريد إعادة تشكيل النظام الدولي، ومعها حلفاؤها في #روسيا وغيرها، وهو ما يتطلب ضغطاً دولياً على الدولة الصينية لإلزامها بالقواعد الدولية -التي صِيغت على الأسس الغربية- خصوصاً في بحر الصين الجنوبي والنزاعات التجارية.

ورغم أن الصين على بُعد آلاف الكيلومترات، لكن لها تأثيراً قوياً على مستقبل أوروبا من وجهة النظر الأمريكية، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا سلاسل التوريد التجارية، وهو ما يفسّر الدعوات الأمريكية المستمرة لجعل كلٍّ من الصين وروسيا منبوذتين تجارياً.