آراء واتجاهات

الإثنين - 09 مايو 2022 - الساعة 05:15 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/كتب/عادل الشجاع

دعوة رئيس المجلس الرئاسي لخالد بحاح أحيت الآمال من جديد لدى اليمنيين وأكدت لهم أن المجلس يدرك أن استعادة الشرعية تبدأ باستعادة رئاسة الحكومة لإدارة الأزمة التي بلغت ذروتها في عهد معين عبد الملك ، فقد انهارت العملة الوطنية وانهار الاقتصاد وتصرف بميزانية الحكومة بشكل سري مما أحدث فسادا لم تعرفه اليمن من قبل ولهذا السبب ليس أمام المجلس من خيار سوى إحالة معين إلى القضاء حتى يصبح معين أول رئيس وزراء في تاريخ اليمن يحاكم ، لكي يشعر اليمنيون أن المجلس جاد في الإصلاحات وفي تفعيل السلطة القضائية .

حينما كلف معين لتشكيل الحكومة الأولى ، قال الناس وكعادتهم في اليمن السخرية من عديمي الكفاءة ، إنها صلاة الصبح ودعاء الوالدين ، لكنهم عندما سمعوا بتكليفه بتشكيل الحكومة الثانية بعد اتفاق الرياض ، أدركوا أن الرجل ليس سوى حارس لدى بريمر اليمن المتصرف الرسمي بأموال الإعمار ، أدركوا أن اختياره تم من قبل بريمر لأنه أثبت أنه يعمل في خدمته أكثر مما يعمل في خدمة اليمن .

لست بحاجة إلى القول إن تشكيل حكومة جديدة يمثل خطوة بالغة الأهمية لليمن ، طبعا هذا لا يكفي ، فهناك الكثير من الأمور الأخرى يتعين على المجلس عملها ، لكن تغيير الحكومة يعد الشرط الأساسي ليكون كل شيء آخر ممكنا ، وطالما سارع المجلس بالتفكير بتشكيل الحكومة ، فهذا يعني أنه قرر مواجهة الاستحقاقات المطلوبة منه .

سمعت من الكثيرين تثمين هذه الخطوة كونها تأتي في صعيد إعلاء المصلحة العليا لليمن ، على نحو يحقق تطلعات الشارع اليمني وإنهاء أزمته الممتدة واستعادة الأمن والاستقرار ، وتحقيق الإصلاحات المنشودة ويتمنون أن يروا معين عبد الملك خلف القضبان ، لكي يشعروا حقيقة أن اليمن الجديد يبدأ بغسيل الفاسدين وخاصة أدعياء الثورة الذين تسربلوا بالثورة وتشدقوا بها وكانوا أكثر فسادا ليس في سرقة المال فحسب ، بل في سرقة أربع سنوات من حياة اليمنيين وبيعها للكفيل .

إن الآمال معقودة على تشكيل حكومة من الاختصاصيين للإسراع في الإصلاحات ، فالوضع الذي تمر به اليمن صعب واستثنائي ويستدعي تضامن الجميع لوصل مانقطع من العلاقات الداخلية والخارجية وتنحية سياسات التناحر والانقسامات حتى تتمكن من مواجهة تحدي السلام مع الحوثي سلما أو حربا ومواجهة الانهيار الاقتصادي وكذلك مواجهة منظومة الفساد التي أرساها بريمر بواسطة معين عبد الملك
ولابد للقضاء أن يقول كلمته وعلى الحكومة أن تكلف شركة محاسبة دولية لمراجعة الأموال التي صرفت أو هربت إلى الخارج .