الوطن العدنية/وكالة عدن الإخبارية
فيما يرزح الغالبية العظمى من أبناء الجنوب تحت وطأة الفقر المُدقع والأزمات التي عصفت بكل أمل في حياة كريمة لهم ولأبنائهم، وسط انهيار الاقتصاد وانعدام أبسط الخدمات الضرورية؛ تواصل دول التحالف منذ ست سنوات، بتواطؤ من حلفائها في اليمن، نهب الثروات دون أن تُعيد في المقابل للمواطن في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى الفُتات من تلك الثروات التي كان بالإمكان أن تضمن له حقه في العيش في مستويات أفضل وأرغد.
وفي ظل ما تعيشه المحافظات الجنوبية -ومنها حضرموت- من تردٍّ خدمي واقتصادي ومعيشي دفعت الكثير من أبنائها للخروج في مظاهرات واحتجاجات مطالبة بأبسط الحقوق؛ تساءل عدد من الناشطين عن مصير الثروات الهائلة التي تستنزفها دول التحالف وحلفائها في اليمن، ومن أولئك الناشطين “عبدالله عوض العوبثاني”، الذي وجّه رسالة إلى كلٍّ من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية، وقيادة قوات التحالف في ساحل حضرموت (الإمارات).
وتساءل العوبثاني -في منشور على صفحته في “فيسبوك”- عن “موضوع معدات الشركة الإماراتية التي كانت تعمل في التنقيب عن الذهب في وادي نتيشة (وادي الذهب) غرب المكلا”، في إشارة إلى استمرار عمليات السطو على مناجم الذهب في محافظة حضرموت من قِبل الشركات الإماراتية، بتواطؤ من حلفائها المحليين (حكومة هادي والمجلس الانتقالي)، الذين بدلاً من مواجهة تلك العمليات، يواجهون المواطنين الذين أخرجهم الجوع إلى الشوارع في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم المنهوبة ثرواتها، بالقمع والتنكيل والتعذيب في السجون والمعتقلات.
تقارير متعددة، آخرها في يناير الماضي، نقلت عن مصادر محلية التأكيد على استمرار الشركات الإماراتية بتهريب كميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة من محافظة حضرموت إلى أبوظبي عبر ميناء الضبة، ومن تلك الشركات (ثاني دبي للتعدين المحدودة) التي تقوم بتهريب الذهب والأحجار الكريمة من وادي حجر ومناجم التنقيب في حضرموت عبر ميناء الضبة الجديد الذي يقع تحت سيطرتها ولم يُغلق كباقي المنافذ اليمنية مع السعودية وعمان.
وكان تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد -في مارس 2020- وخبراء اقتصاد ومراقبون، كشفوا عن قيام الإمارات بالسطو على مواقع ومناجم استخراج الذهب في حضرموت اليمنية، ومناطق أخرى تسيطر عليها في الجنوب.
مشيرين إلى أن كميات كبيرة من أحجار الذهب استخرجتها شركات إماراتية ومحلية تابعة لها من مناجم خاصة في مديرية “حجر” في ساحل حضرموت، وتم نهبها وتهريبها، عبر ميناء بين الريان وضبة، إلى أبوظبي، في الوقت الذي لا يزال مصير 16 موقعاً لاستكشاف واستخراج الذهب في اليمن غامضاً.
ونتيجة لشهرة الإمارات في السطو على مناجم الذهب في عدد من البلدان التي تُدخلها في دوامات صراع قبل أن تتدخل فيها بقواتها؛ أخرجت المجموعة الأمريكية المُشغِّلة للبورصات “سي إم إي” -في أغسطس من العام الماضي- مصفاة إماراتية من قائمة المصافي التي تُستخدم سبائكها في تسوية عقود الذهب الآجلة، بسبب فضائح الإمارات المتعلقة بنهب الذهب وتهريبه من عدة دول.
ووفق وكالة رويترز، فقد شطبت المجموعة الأمريكية، التي تعدّ أكبر سوق لتداول العقود الآجلة للذهب في العالم، مصفاة الاتحاد الإماراتية من قائمة المصافي التي يمكن استخدام سبائكها في تسوية عقود الذهب الآجلة في بورصة نيويورك، بعد 3 أسابيع فقط من إدراجها.
وأحجمت المجموعة الأمريكية عن إبداء أي أسباب لشطب المصفاة الإماراتية، غير أن رويترز رجّحت أن يكون ذلك متعلقاً بعمليات تهريب الذهب وغسل الأموال التي تقوم بها أبوظبي، وجعلت الكثير من البنوك والمصافي تتجنب أخذ أي ذهب من الإمارات.
وارتبطت بالإمارات الكثير من الفضائح المتعلقة بنهب الذهب من دول عديدة وتهريبه إلى دبي، مستغلّة الصراعات التي تغذيها في تلك المناطق، كما هي الحال في اليمن، التي تقود فيها مع السعودية حرباً منذ 5 سنوات؛ وليبيا، وعدد من دول أفريقيا.
وبحسب بيانات جمركية، فإن الإمارات استوردت ذهباً قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا عام 2016؛ أكثر من أي بلد آخر، ارتفاعاً من 1.3 مليار دولار فقط عام 2006، ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلاً ضمن صادرات الدول الأفريقية.
وفي العام 2018، كشفت بيانات إدارة التجارة الخارجية، بمصلحة التعداد والإحصاء، التابعة لوزارة التخطيط الليبية، عن قيام الإمارات بنهب أطنان من الذهب الليبي، قُدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.. مشيرة إلى أن كميات الذهب المنهوبة تتراوح بين 50 و55 طناً.
