العاصمة عدن تستقبل عيد الفطر بجرعة جديدة في أسعار الوقود

أخبار محلية

السبت - 08 مايو 2021 - الساعة 03:49 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

أقرت شركة النفط اليمنية في عدن جُرعة جديدة غير مُعلنة في أسعار الوقود، للمرة الخامسة خلال ما يقارب الأربعة الأشهر، ما يُنذر بارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية أكثر مما هي عليه، ومضاعفة أعباء المواطنين.

ووفق مصادر مُطلعة، فإن الشركة أقرت -ابتداء من الخميس 7 مايو 2021- رفع أسعار المشتقات النفطية بواقع 500 ريال للتر الواحد، ليُصبح سعر العشرين لتراً بـ11200 ريال، من 10700 السعر الذي أقرته نهاية يوليو المنصرم.

ولم تُفصح المصادر عن الأسباب، غير أن مصادر أخرى أكدت أن شركة النفط تتذرع هذه المرة بامتناع البنك المركزي في عدن عن إجراء عمليات مصارفة معها، جراء إفلاس خزينته وشحة السيولة النقدية لديه، بعد تنفيذه عمليات مشبوهة مع شركات تجارية.

وتُعدُّ هذه الزيادة الثانية في أقل من شهر، والخامسة منذ فبراير الماضي، حيث كانت قد أقرت -في 20 أبريل الفائت- جُرعة رسمية في أسعار الوقود في عدن بواقع ٧٠٠ ريال للدبة سعة العشرين لتراً، لتصل إلى ١٠٧٠٠ ريال بدلاً عن ١٠ آلاف ريال.

كما سبق وأعلنت الشركة رفع السعر قبل نحو شهرين بواقع ألفي ريال، كما ارتفعت أسعار المواصلات والنقل جراء ذلك بواقع يتراوح بين 50 ـ 100%.

ومنذ منتصف مارس الماضي، شهدت محافظة عدن والمحافظات الجنوبية أزمة وقود حادة بعد اختفاء المشتقات النفطية وإغلاق المحطات أبوابها في وجوه المواطنين الذين اضطر الميسورون منهم للشراء من السوق السوداء بأسعار مُضاعفة، قبل أن تُعلن شركة النفط عن رفعها -في 22 من الشهر نفسه- إلى 10 آلاف ريال، في جرعة ثالثة آنذاك على أسعار المشتقات النفطية.

وارتفع السعر الرسمي لمادة البنزين بواقع 100 ريال عن كل لتر، ليصبح السعر 500 ريال، بمبرر ارتفاع أسعار الوقود على المستوى العالمي وانهيار سعر العملة المحلية.

وسبق ذلك -في فبراير الماضي- رفع أسعار لتر البترول من 335 ريالاً إلى 380 ريالاً ما تسبب في ارتفاع تعريفة المواصلات ومفاقمة الأزمة المعيشية لدى المواطنين، قبل إقرار الجرعة الثالثة التي رفعت تكلفة لتر البترول من 380 إلى 400 ريال.

وبهذا الارتفاع الجديد، تتساوى قيمة البترول في المحطات الحكومية والخاصة مع سعره في السوق السوداء، لتتضاعف معاناة المواطنين بفعل سياسة حكومة "معين عبدالملك".

مُحللون اقتصاديون كانوا أكدوا أن بإمكان حكومة "معين عبدالملك" التعامل مع أزمة المشتقات النفطية دون رفع أسعارها، من خلال إعفاء التحصيلات الجمركية والضريبية أو غيرها من الوسائل المتاحة، غير أنها تجاهلت معاناة المواطنين وفضَّلَتْ مصالحها.

بدورهم، توقَّع مراقبون أن تسهم الجُرعة الجديدة في تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية، التي ارتفعت بزيادة تقارب الـ100% جراء الجُرع السابقة، ودفعت المواطنين إلى الخروج في تظاهرات واحتجاجات وصلت حد اقتحام قصر معاشيق في مارس الماضي، وهروب الوزراء.. مُحذِّرين التحالف والمكوِّنات التابعة له من أن الاستمرار في شنِّ الحرب على لقمة عيش السُّكان في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم؛ سيؤدي إلى ثورة لن تبقي على أحد.