الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم تتابع مع الجهات المختصة على تفعيل 5% من الوظائف لذوي الإعاقة قانونياً

مجتمع مدني

الأحد - 17 يناير 2021 - الساعة 12:53 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/خاص

في أول عمل قانوني لها الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم (ذوي الاعاقة) تعمل على تفعيل القانون رقم 61 لعام 1999م بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والذي يخصص ذوي الهمم الحاصلين على شهادات تأهيل نسبة (5%) من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط.وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة .


حيث قامت الشبكة خلال هذه الفترة على تنسيق مشترك مع وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل حرصا منها على حصول ذوي الهمم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون ومنها تخصيص نسبة (5%) من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط الحاصلين على شهادات تأهيل.

وكانت رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم أ.الرميصاء يعقوب قد التقت بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات البروفسور عبد الناصر الوالي والذي أكد على ضرورة تشجيع النماذج الشابة التي يوليها اهتماماً كبيراً من كل الفئات بلا استثناء و دعمهم لأخذ فرصتهم في المجتمع والتقديم فيه لكل ماهو أفضل من عطاء وبناء بقدرات شبابية بحاجة إلى الأخذ بأيديهم وتعزيز مايملكونه من قدارات لإبراز مهاراتهم في المسار الصحيح مؤكدا بأن وزارته تعمل على تشجيع النماذج الشابة من كل فئات المجتمع بما فيها فئة ذوي الهمم " الاحتياجات الخاصة " منوها على ضرورة أن تحصل هذه الشريحة على حقها في التوظيف بنسبة 5% قانونياً .

وفي لقاء سابق عقده وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد سعيد الزعروري مع ممثلي الشبكة الوطنية يوم الثلاثاء الماضي بديوان الوزارة اكد فيه على رعايته وخدمته وتقديمه كل مايلزم لكل من يسعى للمصلحة العامة وخدمة المجتمع التي تنصب فيه أهداف الشبكة ممثلة بمناصرتها لذوي الهمم "الاحتياجات الخاصة" وتمكينها لحقوقهم مقدراً في الوقت نفسه الدور المهم الذي تقوم به الشبكة في الكثير من المجالات لهذه الفئة


يذكر أن الشبكة برعاية وزراة حقوق الإنسان والشؤون القانونيه بقيادة معالي الوزير د.أحمد عرمان تقوم بدورها بمتابعه تطبيق تفعيل هذه القوانين بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل حفاظاً على حقوق الإنسان لهذه الفئه وإدراجها في المجتمع لتطبيق القانون بشكل سليم لقانون (61 )عام 1999م حتى يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لخدمة هذه الفئة ولضمان حقوقها في تنميه المجتمع

بدورها شكرت رئيس الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم أ.الرميصاء يعقوب كلا من معالي وزير الخدمة المدنية ،ووزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية ،ووزير الشؤون الإجتماعية و العمل لإهتمامهم بتفعيل القوانين لهذه الفئة والبدء عبر الموقع بجمع قاعدة بيانات صحيحة والرؤية المناسبة لذلك.