مقالات وكتابات


الأربعاء - 28 يوليه 2021 - الساعة 12:58 م

كُتب بواسطة : محمد حسين المنصوري - ارشيف الكاتب



لم يعد هناك في اليمن ما يمكن ان نمتدحه او يمكن ان ننتقده فحالة التعطيل والجمود. التي وصلت اليها اليمن في جميع مؤسساتها يصيب المرء بالخذلان وفقدان الامل في عودة الحياة الى سابق عهدها

فهل سيكون لعودة اعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسته وتفعيل عمل هذه المؤسسة التشريعية ذرة امل في انعاش لسلطات الدولة التشريعبة والقضائية والتنفيذية فقد وصل المواطن الى حالة من اليأس وفقدان الامل ...والكل يرى و يسمع باذنه وام عينيه التدهور الذي لايمكن السكوت عليه او قبوله ..حتى وصلت حالة التعطيل الى مؤسسة الرئاسة نفسها حيث لم تخلو هي الاخرى من.النقد الذي طال حتى شخص رئيس الجمهورية الذي ينتظر منه الشعب حتى خطاب رسمي واحد يشرح فيه ويترجم للشعب مايحصل ويفسر للمواطن البسيط مايجري من تدهور على كافة الاصعدة وتعطيل لمؤسسات الدولة سواء كان هذا التعطيل في مناطق سيطرة الانقلابيين او تلك الواقعة تحت سلطة الدولة الشريعية .

وعلى مؤسسة آلرئاسة ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات.المسلحة والامن المشير الركن /عبدربه منصور هادي الذي يرى فيه الشعب بأنه هو المنقذ من حالة الجمود.والتدهور الذي يحصل في المناطق المحررة من اليمن كما ينظر اليه البعض بانه هو السبب في وضعنا الكارثي هذا وان حالة الغياب التي يعيشها فتحت.الباب على مصراعية لمؤسسات وهمية وشخصيات من خارج مؤسسة الدولة ان تقوم بمقام مؤسسة الرئاسة فتتصرف وتتحرك وكانها هي الدولة وليس هناك احد سواها
لذالك اصبح من الظروري جدا لهيئة الرئاسة ممثلة بفخامته ان يظهر ويراقب عن قرب ما يحصل في غيابه وماتصدر من قرارات من جهات جعلت نفسها في مقام الدولة والمتصرفة دونها في شئون البلاد.ومؤسساتها وسلطاتها ..

اليمن لايمكن ان تبقى عرضة لممارسات داخلية وخارحية لاتمثل السلطة باي حال من الاحوال
فقد.تمادت القوى الخارجة عن السلطة المعترف بها قانونا والمخولة بتسيير,شؤن البلاد في اليمن ونصبت نفسها كسلطة اولى وتتصرف يشؤن اليمن الداخلية دون رادع من احد ومنها من اصبح يستخدم عناصر محلية لتسيير امور هي في. الحقيقة ليست من اختصاصها ومنافيةلروح القوانين النافذة في البلاد


فهل عودة مجلس النواب الى قبته يمكن ان ينهي هذا التشرذم وهذا الجمود الغير مقبول ويعمل حدا للتصرفات الغير قانونية في سلطات الدولة ومؤسساتها
وهل يمكن لمجلس النواب ان يراقب بذمة وضمير ويمارس سلطته الرقابية على مؤسسات الدولة ويفند.تلك القرارات التي تصدر عن جهات جعلت من نفسها سلطات عليا في الدولة واصدرت قرارات هي في الاصل ليست من اختصاصها

وهل يمكن لمجلس.النواب في جلسته الثانية هذه ان يعمل على وحدة الصف اليمني بما يخدم المصالح العامة للدولة ومصالح الشعب ام ان مجلس النواب ذاته يحتاج هو الاخر الى من يوحد كلمته ويوحد صفوفه التي ظهرت انها منقسمة هي الاخرى على بعضها .

محمد حسين المنصوري