السبت - 29 مايو 2021 - الساعة 10:00 م
لأشك إن السلطة القضائية هي واجهة الدوله ونظامها القانوني والسياسي المتبع في إي دولة من الدول فالقضاء عندما يتمتع بالحصانه القضائية الذي تمنح له من قبل النظام السياسي يعني ذلك إن القوانين التي تنظم مهام السلطة القضائية حقوقها وواجباتها هذا معناه أنه قد منحها صلاحيات واسعه جدآ فهي تمارسها أثناء اداء النشاط القضائي فلا يحق لاي سلطة أخرى إن تتدخل أو تفرض ارادتها على القضاء وهيئته العلياء أو على القضاه فهم يمارسون نشاطهم استنادآ إلى الدستور والقوانين المعمول بها فلا يجوز لاي شخص داخل السلطة القضائية أو خارجها إن يتدخل في عمل القضاء مهما كان صغيرآ او كبيرآ فالقاضي يمنع عليه التحزب ولا يجوز إن يعمل لصالح حزب من الأحزاب لأن القاضي يعتبر خليفة الله في الارض وعليه إن يتبع تطبيق شريعة الله السمحاء والنظام والقانون فلا يكون فريسة وراء مصالحه الشخصية فالنزاهة هي المقياس المهم للقاضي ، وهنا يمكن القول إلى إنه عندما تتواجد سلطات تنفيذية وتشريعية تحترم النظام والقانون وتعطي لمنتسبي السلطة القضائية حقوقهم الكامله ويتم تنفيذ احكام القضاء اولآ بأول واحترام اوامرهم من قبل الجهات التنفيذية هنا يرتفع دور القضاء ومكانته ويكون له احترام سواء من قبل سلطات الدوله او من قبل المتقاضين من الشعب ولكن في ظل الظروف الحاليه التي نعيشها في ظل عدم وجود حكومة داخل عدن وعدم وجود الأمن الذي يحمي القضاء فانها تحل بهذا الدولة كارثه محدقة نتيجة للتمرد على النظام والقانون وعدم الأعتراف فيه من قبل العصابات المنتشرة في المحافظات الجنوبية والذي وجدت اما بسبب تراخي النظام القائم او أنها تتبع مسؤلين تابعين للنظام هدفهم الأساسي هوى زعزعت الأمن والأستقرار وهنا تكون الكارثه إذا كان حاميها حراميها .
فحماية منظومه العداله تأتي اساسآ من تماسك القضاه الذين يعدون اعضاء في نادي القضاة وتحت اشراف رأسته النادي وهيئته التنفيذية المنتخبة علينا احترام اوامرهم والتمسك بها وتوحيد صفوفنا حتى يتم تحقيق مطالب السلطة القضائية من قبل مجلسهم الموقر والذي يرفض طلبات القضاة ويعتبرها امرآ غير مشروعه بالنسبه لهم فالاضراب هو الحل الوحيد للقضاه يطول أو يقصر المسؤلية ليست مسؤليتكم انتم القضاه المظربين فالمسؤلية مسؤلية مجلس القضاء الذي يرفض طلباتنا واعطائنا حقوقنا المشروعه فهوى ملزم بتنفيذها شاء أو ابى اليوم او غدآ وهوى يتحمل المسؤلية الكامله تجاه إغلاق المحاكم في المحافظات الجنوبية وأن طلب النادي اسقاطة هو عمل منطقي ومشروع لأن سلطة المجلس ليست ملك شخصي لناس محددين بل هي سلطة الكفؤ الذي يستحقها من ابناء الشعب .
فتعاضد القضاه وتماسكهم يدآ واحده هي الكفيله بتحقيق المطالب المشروعه للنادي واعضائه وإذا اراد هذا المجلس إن يشق صف النادي فهوى واهم ولن يستطيع ولن يتبعه إلا عدد الأصابع وهذا امر بديهي لان في ناس كثير يجروا وراء المصالح الخاصة وراء الزلط .
وبالله التوفيق
القاضي / صالح النسري
