الثلاثاء - 04 مايو 2021 - الساعة 04:05 ص
يتحدث الجهابذة والضالعون في القانون عن مخالفة مكتب إعلام عدن للقانون، حين أصدر تعميمه -أمس الأول- بشأن تنظيم عمل المؤسسات والوسائل الإعلامية.
العباقرة يقولون إن إصدار التراخيص من اختصاص وزير الإعلام، مستندين إلى نص في قانون الصحافة والمطبوعات.
يُغفِل -أو يتغافل- هؤلاء أنه لا يوجد في الأصل أي قانون خاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني والإعلام المرئي، فهل يستطيعون إفادتنا ما هو القانون الذي يستند عليه للاضطلاع بالصلاحيات المزعومة.
ما ينبغي أن يعلمه هؤلاء أنهم لم يُشرِّعوا في الأصل قوانين يمكنهم التحجذُج بها، وأن تنظيم ذلك في مكتب إعلام عدن سيتم عبر لائحة خاصة أُعدت لتغطية الفراغ الموجود.
إن كانت النوايا صادقة في التعامل مع عدن لكانت قيادة وزارة الإعلام باركت هذه الخطوة وأشادت بها وبجهودها في إعداد اللائحة، لكن النوايا سيئة وهذا ما هو معهود منها.
وأما تراخيص الصحف فأين كانت الوزارة حينما كانت مكاتب الوزارات التي تتبعها -ومنها مكتب عدن- تقوم بإصدار تراخيص للصحف وتجديدها، ناهيك عن قيام المكتب الحالي بإعطاء تصاريح مماثلة وفقاً لما هو سارٍ من قبل.
ثم أخيراً هل القانون يُتيح لوزارة الإعلام إغلاق قناة عدن وفتح قناة تتبعه في جِدة؟!
هل القانون يعطيهم حق تعيين ١١ وكيلاً وخمسة مستشارين، أغلبهم من الإصلاح ويقيمون في الخارج وبعضهم يقيم في تركيا؟!
للأسف يتحدثون عن القانون ولا يدرون أن القانون إذا ما طُبِّق سيكونون هم أول ضحاياه.
