عدن|ركود يضرب سوق العقار وأعمال البناء تتوقف وخسائر فادحة لشركات ومصانع تسرح عمالتها وسط دعوات لحلول عاجلة

أخبار محلية

الجمعة - 30 سبتمبر 2022 - الساعة 12:36 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/تقرير خاص

يشهد سوق العقار في العاصمة عدن ، حالة ركود حادة منذ عدة أشهر ، وسط توقف شبه كلي لأعمال البناء والإنشاء والتعمير وذلك نتيجة تبعات قرار محافظ عدن أحمد حامد لملس الصادر في ديسمبر من العام 2021 بشأن إنشاء وحدة أمنية للتدخل بنزاعات الأراضي وما قامت به تلك الوحدة من فرض قيود واشتراطات وصفت بالتعسفية تجاه مصانع ومعامل مواد البناء وتجاه المستثمرين والمواطنين الراغبين في البناء وحصرها لتراخيص البناء والإنشاء عبرها وباشتراطات مملة ومنفرة.


*خسائر فادحة|

مستثمرون قالوا في أحاديث مع صحيفة "الوطن العدنية" ، أن ملاك مصانع الطوب والبلك والخرسانة وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية ومحلات بيع الاخشاب والحديد ومواد البناء والمقاولون والعاملون في قطاع البناء والعقار يعانون بشدة منذ عدة أشهر ، ويتكبدون خسائر فادحة.

*تسريح العمالة|

الركود الحاد الذي أصاب قطاع العقار وأعمال البناء أضطر مالكو مصانع ومعامل وورش مرتبطة بأعمال البناء لتسريح نصف عمالتهم بحسب مستثمرون ، فيما بعض المصانع على وشك الإغلاق كون الأعمال الخفيفة في الوقت الراهن لا تكاد تغطي أقل قدر ممكن من تكاليفهم.

*قرار غير مدروس|

أكد المستثمرون أن هذا الركود الذي يضرب العقار وأعمال البناء سببه الأساسي قوانين وأنظمة -غير مدروسة- معمول بها من قبل وحدة حماية الأراضي ، إذ تؤدي تلك الاشتراطات المطولة والمنفرة إلى عزوف العديد من المستثمرين عن إقامة أي مشاريع عقارية جديدة ، لافتين إلى أن قرار محافظ عدن بإنشاء وحدة حماية الأراضي أثر على تطور القطاع وضربه وشل حركته ، وذلك لكونه قرار غير مدروس وايجابياته نقطة في بحر سلبياته التي لا تعد ولا تحصى.

وبينوا أن العديد من المستثمرين في القطاع على وشك الإفلاس والبعض الآخر أصبحوا يغادرون إلى محافظات دول مجاورة تقدم تسهيلات أكبر للاستثمار ولا توجد أي مضايقات أو تعسفات وتدخلات.

*إلغاء دور المؤسسات الحكومية|

أحد رجال الأعمال قال لصحيفة الوطن العدنية بأن "وحدة حماية الأراضي ألغت دور المؤسسة الحكومية المتمثلة في السلطة المحلية التي مكاتبها بداخل كل مديرية مثل العوائق ومراكز إصدار تراخيص البناء" ، مشيرا إلى أنه أصبحت هي المتحكمة الرئيسية ، وتشترط عند منح تصريح البناء بأن يتوجه المصرح له بشراء البلك والخرسانة من مصانع محددة!!؟.

*غرامات دون قوانين|

وأضاف قائلا: "وحدة حماية الأراضي أصبحت تفرض غرامات مالية كبيرة جدا على أصحاب المصانع وأصحاب المعدات كالشيولات والقلابات وغيرها لا تقل عن مليون ريال يمني في حالة المخالفة وهذه ليست مشرعة بقانون ولم تقر من السلطة المحلية أو من قبل الوزارة المختصة أو رئيس الوزراء أو رئاسة الجمهورية".

*استهداف للمصانع وتجار مواد البناء|

مالك أحد مصانع البلك قال في حديث مع الوطن العدنية بأن وحدة حماية الأراضي خرجت عن مسارها الميداني المكلفة به ولم تستطيع ضبط "بلاطجة وهوامير الأراضي" واتجهت نحو الحلقة الأضعف وهم تجار مواد البناء ومصانع البلك والخرسانة والشيولات والمعدات وذلك بمنعهم من العمل والبيع رغم أن لديهم تصاريح عمل وبيع وشراء من قبل الدولة ورسمية.

*وحدة غير قانونية|

وأضاف بالقول: هذه الوحدة لحماية الأراضي غير قانونية ولم تنشأ بقانون ولم تمر اجراءات إنشاءها عبر الأطر الرسمية ولا تخضع لوزارة الداخلية ولا لسلطة القضاء والنيابة ولا لمدراء مديريات عدن ولم تنشأ أي محافظة من محافظات اليمن وحدة مشابهه لها فلو قارنا عدن باحضرموت أو المكلا مثلا ستجد أن هناك فرق بين إدارة محافظة عدن والمكلا ، فالأخيرة تشهد نهضة عمرانية وعبر مؤسسات الدولة الرسمية والقانونية دون أي ضجيج أو زحمة كما أن السلطة المحلية هي من تحارب العشوائي ، فيما سلطات عدن المعنية والمختصة اسُتبدِلت بهذه الوحدة لحماية الأراضي ، ونرى العشوائي يتمدد دون تدخل هذه الوحدة لحماية الأراضي.

*طرد للمستثمرين |

مالك أحد مصانع الخرسانة قال لصحيفة الوطن العدنية بأن قرار إنشاء وحدة حماية الأراضي أتخذ بارتجالية دون دراسة لتبعاته ، والآلية التنفيذية للقرار كارثية ، مشيرا إلى أنهم مع القرار وأي قرار يحمي الممتلكات ويحد من العشوائيات ، ولكن لا يحق لوحدة حماية الأراضي بمنعه كصاحب مصنع بلك أو خرسانة من البيع للمواطنين ، مشيرا إلى أنه لا يوجد اي قانون في العالم يجيز لهم منع أصحاب المصانع والمعامل من البيع إلا بترخيص منهم!!؟.

وأكد أن القرار نتج عنه توقف الكثير من المصانع وأدى إلى تسريح الكثير من العمالة وفي الفترة القادمة سيتوقف البقية الذي حاولوا المقاومة والتكيف مع الوضع ، مشيرا إلى أن الوضع إذا على هذا الحال سيؤدي إلى إفلاس تجار مواد البناء والحديد والأخشاب وإغلاق محلاتهم ، وسيتم تسريح الكثير من العمالة ، وكذلك سوق العقار سيتوقف تماما والمنشآت الصناعية والتجارية ستغلق وستفلس ، وسيرحل الجميع كلا إلى الجهه التي يراها مناسبة له خارج عدن.

وختم بالقول: الذي يحصل في عدن حاليا هو طرد للمستثمرين سواء بقصد او من دون قصد وقرار لملس بتشكيل وحدة حماية الأراضي كان بمثابة رصاصة الرحمه على ما تبقى في عدن من حياة.


*هبوط أسعار الأراضي|

هذا وقال عاملون في قطاع العقار أن أعمال البيع والشراء في العقار أنخفضت بشكل كبير في العاصمة عدن خلال النصف الأول من 2022، مشيرين إلى أن أسعار الأراضي هبطت ، وهو الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع.

وقال أحد المستثمرين في القطاع لصحيفة الوطن العدنية ، إن وضع سوق العقار ، يعاني تراجعا كبيرا ، وهبطت أسعار الأراضي بشكل ملحوظ طوال الفترة الماضية ورغم الهبوط لم يشهد القطاع أي تحرك حقيقي في عملية البيع والشراء ، وذلك نتيجة توقف أعمال البناء ، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الراغبين في شراء الأراضي إلى تأجيل قرارهم ، لحين إيجاد حلول حقيقة تضمن لهم التمكن من البناء دون تقييد أو مضايقات من قبل وحدة حماية الأراضي وباقي الجهات الأمنية.

*دعوات لحلول عاجلة |

وفي الختام طالب عدة مستثمرون من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي بالتدخل العاجل في قضية ركود سوق العقار وتوقف أعمال البناء ، مناشدينه بإعادة النظر في قرار إنشاء وحدة حماية الأراضي وماتلاه من تبعات كانت وخيمة عليهم وتسببت لهم بخسائر فادحة ، مطالبين بإعداد دراسة تتضمن لائحة بالقوانين التي ستنظم عمل وحدة حماية الأراضي وفق النظام والقانون ، وتضمن لهم حقوقهم واستمرار أعمالهم ومصالحهم ومنشآتهم دون مساس أو تقييد أو عرقلة ، مؤكدين أنهم مع النظام والقانون وينشدونه لصون حق الجميع ، وضد الهوشلية وتداخل المهام والسمسرة التي تؤدي في الأخير إلى هروب رأس المال من المدينة إلى أماكن أخرى تقدم له التسهيلات.