أخبار محلية

الثلاثاء - 27 سبتمبر 2022 - الساعة 01:03 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/خاص

أقدمت قوة أمنية اليوم الأثنين على الإنتشار ومحاصرة مبنى سكني يقطنه عدة أسر في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن ، وذلك في محاولة غير قانونية لإخلاء المبنى بالقوة ، والذي توجد بشأنه قضية منظورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية .

وقالت الأسر القاطنة في المبنى أنهم يسكنون بداخله منذ حرب ٢٠١٥م ، ومؤخرا قاموا برفع دعوى في المحكمة الإدارية الابتدائية ضد الهيئة العامة للأراضي التي تطالب بإخلاء المبنى واستعادته بطريقة غير قانونية وتعسفية ولم يتم الفصل في القضية حتى الآن.

وأشارت الأسر إلى أن المحكمة الإدارية سبق وأصدرت إفادة وتوجيهات لإدارة أمن عدن بإيقاف أي إجراءات أو أعمال أو مترتبات حتى الفصل في القضية المنظورة بشأن المبنى لديها.

حيث وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن مذكرة في الثالث من شهر مايو من العام ٢٠٢٢م إلى مدير أمن عدن أفادت فيه بوجود قضية منظورة أمام المحكمة مقدمة من المدعي/شكري علي أحمد عامر (ممثل الأسر) ضد المدعى عليها/ رئاسة الهيئة العامة للأراضي ، موجهة بكف الخطاب عن المدعي وعدم إتخاذ أي إجراءات أو أعمال أو مترتبات بخصوص موضوع الدعوى لحين الفصل في القضية.

وفي تفاصيل المذكرة أشارت المحكمة إلى أنها تنظر بدعوى إدارية رقم ١٤١ مقدمة من المدعي شكري علي أحمد عامر ضد المدعى عليها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الديوان العام بشأن إلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليها رئاسة الهيئة والمتعلق بإخلاء المسكن العقار الكائن بمديرية خورمكسر حي السفارات والمسمى القنصلية الإيطالية سابقا فقد قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢م :
١/قبول الطلب المستعجل المقدم من مقدم الطلب شكلا
٢/في الموضوع وقف نفاذ القرار الصادر من المقدم ضدها الطلب الهيئة العامة للأراضي والمساحة الديوان العام بشأن إخلاء العقار كونه من أملاك الدولة وعدم إتخاذ أي إجراءات أو أعمال أو مترتبات بخصوص موضوع الدعوى وذلك كإجراء وقتي تحفظي إلى حين الفصل في الدعوى.

وعليه فإن المحكمة تقرر اشعاركم بقرارها المذكور أعلاه وكف الخطاب وعدم إتخاذ أي إجراءات من قبلكم ضد المدعي شكري علي أحمد عامر حتى الفصل بالنزاع أمام المحكمة.. شاكرين تعاونكم على تنفيذ القانون.

وفي الختام ناشدت الأسر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي بحماية القضاء وانصافهم من التعسف الذي يمارس ضدهم من قبل المتنفذين وبعض الجهات الأمنية الذين للأسف لم يمتثلوا لتوجيهات القضاء والقانون.