أزمة وقود خانقة تضرب عدن وحكومة معين عبدالملك تجهز لجرعة جديدة

أخبار محلية

الخميس - 16 يونيو 2022 - الساعة 09:11 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/خاص

تشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ عدة أيام أزمة مشتقات نفطية خانقة.

وأكدت مصادر محلية لصحيفة الوطن العدنية بأن محطات الوقود الخاصة أغلقت أبوابها منذ ثلاثة أيام إثر توقف شركة النفط فرع عدن عن تزويدها بالوقود.

وأشارت المصادر إلى أن شركة النفط-عدن اكتفت خلال الأيام الماضية بتموين المحطات الحكومية البالغ عددها (12) بالوقود والتي تشهد زحاما وطوابير طويلة للمركبات التي اصطفت بالمئات أمام أبوابها.

هذا وعادت الأسواق السوداء للظهور وانتشر الباعة في طرقات وشوارع المدينة ويبيعون بأسعار مرتفعة لا يقدر على تحملها مالكو مركبات الأجرة والمواطنين المغلوبين على أمرهم .

وفي هذا السياق فقد قالت مصادر إعلامية أن حكومة معين عبدالملك تحضر لفرض جرعة جديدة في أسعار الوقود ليصل سعر الصفيحة 20 لتر 25 ألف ريال يمني لتثقل كاهل المواطن المغلوب على أمره.

وتأتي هذه الأزمات والجرعات المتتالية بسبب قرار خاطئ أصدره رئيس الحكومة معين عبدالملك مطلع العام الجاري قضى بتعيين مدير عام تنفيذي للإدارة العامة لشركة النفط اليمنية مما أدى إلى تعطيل الآلية المعمول بها سابقا والمتمثلة بشراء فرع شركة النفط بعدن الوقود من المستوردين مباشرة ، ولكن عقب صدور القرار أصبحت الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية وسيط بين المستوردين وشركة نفط عدن.

حيث تقوم الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية والتي يديرها طارق الوليدي بشراء الوقود من المستوردين ومن ثم تقوم ببيعه لفرع شركة النفط بعدن بسعر مرتفع إضافة إلى فرضها رسوم وزيادات أخرى ليصل الوقود إلى المواطن بسعر مرتفع.

هذا وطالب ناشطون وجهات وشخصيات اعتبارية المجلس الرئاسي المغيب عن المشهد بإلغاء قرار معين عبدالملك الغير مدروس والذي لم يوفر غير الازمات والاختناقات النفطية ورفع الاسعار واعادة الاحتكار والذي يبدو انه تم تفصيله لخدمة نافذين في الحكومة لغرض الفساد والكسب ولم تراعي فيها مصلحة المواطن بالدرجة الاولى.

هذا وحولت حكومة معين عبدالملك المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سوق سوداء للوقود تجني منها، مليارات عبر إفساح المجال أمام التجار والمستوردين وتجميد عمل شركة النفط لصالح النافذين المرتبطين بمصالح مع أطراف في الحكومة.