حوارات وتحقيقات

الجمعة - 21 يناير 2022 - الساعة 09:38 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/كتب_هشام الحاج


للودائع النّقدية المصرفية أهمية خاصة في مجال النّشاط البنكي ذلك أنّها تغذي المصارف بالأموال الضرورية لمباشرة العديد من أعمالها كخصم الأوراق التّجارية ، و منح قروض بفوائد و فتح إعتمادات لمن هو بحاجة إليها من أفراد و مشروعات .

وتأتي الوديعة السعودية لليمن كدعم لاستقرار العملة المحلية، وتحسين الأوضاع الإقتصادية في اليمن.

وكانت السعودية قد أودعت في يناير 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني الذي مقره الرئيسي مدينة عدن، لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال يمني في ذلك الحين.

واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الشهر الماضي “ما تبقى من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها”.

والحقيقة أن الوديعة السعودية جاءت لتأمين وتغطية ضعف الصادرات من المشتقات النفطية والسلع الغذائية للتموين الغذائي في المجتمع وتأمين سوق صرف العملات وتغطية العجز فيه ولكن نرى أن الوديعة سارت في سير غير حسن منذ توزيع التموين من قبل التجار لفتح اعتمادات لهم لاستيراد المشتقات النفطية والسلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين.

الوديعة السعودية السابقة سارت في اتجاه آخر وتم العمل بها في مضاربة بالسوق من قبل التجار وشراء وبيع العملة الصعبة وذلك بدون رقيب ولا حسيب، حتى استفاد منها التجار من ثم تم شراء السلع الغذائية وباعوها للمواطن بشعر باهض جداً دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين، حتى وصل سعر الدولار إلى 1500 ريال يمني، ولكن في الأخير لم نرى محاسبة من قبل رئاسة الوزراء لهذا التلاعب بالوديعة ولا محاسبة التجار وللأسف الشديد إن مجلس الوزراء متواطئ في هذه الأمور ولأن رئيس الوزراء يفصل الرقابة والمحاسبة على من يختلف معهم من المسؤولين ويوصلهم إلى النيابة العامة بينما التجار يعتبرون خط احمر بالنسبة له .

اين (49) تاجر الذين تلاعبوا بأموال الوديعة السعودية وأين صاحب المبلغ الدسم والشركات الكبيرة والذي استولى على (438) مليون دولار لشراء السلع الغذائية بينما ذهب هذا المبلغ في المضاربة بالعملة في السوق ؟ ولماذا لم يتم محاسبة هؤلاء التجار ؟ متى ستبنى الدولة في ظل الصفقات الكبيرة مع التجار ومصالحهم معهم والتي هي اقوى من القانون والدولة..؟


،،،هذا والله من وراء القصد،،،