الوطن العدنية/كتب_فؤاد قائد علي
كانت بداية الأزمة الإقتصادية الخانقة التي شهدتها البلاد في ظروف فارقة نهاية العام 2017 لعوامل متشابكة ومتداخلة وواجهت الحكومة حينها تحديات صعبة إلا أن رئيس الوزراء حينها الدكتور أحمد عبيد بن دغر كان بمستوى المسؤولية لمواجهة التحديات ، كان رجل دولة يتمتع بخبرات متراكمة على مدى عقود طويلة لم يستسلم ولم يرضخ أمام التحديات ولم يترك الناس تواجه مشكلات معيشية مأساوية.
وفي يناير العام 2018 تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 500 ريال يمني للدولار الواحد وكان البنك المركزي اليمني خاليا من العملات الأجنبية مع ازدياد حاجة السوق للدولار لتوفير الاحتياجات الأساسية للناس في ظروف الحرب.
ناشد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر القيادة السعودية فقدمت معونة ومساعدة أوقفت تدهور العملة الوطنية ورفعت مستوى الآمال لدى المواطنين بتخطي الأزمة بإرادة حكيمة فاعلة استشعرت المسؤولية ووضعت مصلحة الناس فوق كل اعتبار ولم يترك الأمور تنزلق نحو الهاوية لانه كان يدرك خطر الأزمة الإقتصادية وانعكاساتها السلبية على حياة الناس الذين كانوا في أوليات مهامه واجندته فتحرك على كافة الصعد وطرق كل الأبواب ووضع حلولا ناجعة من موقع مسروليته لوقف نزيف إنهيار العملة الوطنية والحيلولة دون تردي الوضع المعيشي والإنساني للمواطنين كان بن دغر مثقلا بهموم الوطن والمواطن.
ولأن بن دغر انسان قبل أن يكون رجل دولة مسؤولا عن حكومة معنية برفع المعاناة عن كاهل المواطنين قرر صرف علاوة غلاء معيشة لجميع موظفي الدولة قدرها 30 في المئة وقد تم صرفها ومازالت تصرف حتى اللحظة .. كما قرر صرف خمس سنوات من العلاوات السنوية المتأخرة للموظفين اعتبارا من العام الذي يلي إلى جانب تحريك التسويات الوظيفية المستحقة للعاملين وقد بدأت حينها الجهات المعنية بوضع البيانات المخصصة بكشوفات رسمية من قبل الخدمة المدنية والمالية إلا أن الأمور تسارعت بزيادة وتيرة استهداف شخص رئيس الوزراء بن دغر فتكالبت عليه أطرافا محلية وأخرى خارجية عملت على افتعال الأزمات والعوائق في طريقه لإخراجه من المشهد السياسي فتمكنت من فعلتها وبخروجه من رئاسة الحكومة ووصول الدكتور معين عبدالملك إلى رئاسة الوزراء جمد كل قرارات سلفه بن دغر ولم ينل الموظفون حقوقهم المشروعة التي صدر لها قرارات من دولة رئيس الوزراء احمد بن دغر ودخل الموظفون دوامة معين عبدالملك الذي حرم موظفي الدولة من حقوقهم القانونية العادلة.
اليوم بلغ الدولار سعرا كارثيا بات يهدد بمجاعة كارثية ووضع إنساني مأساوي وخسائر فادحة للاقتصاد واضطرابات في الحياة العامة .
اليوم وقد تجاوز الدولار حاجز الالف ريال وبات الريال اليمني يفقد الكثير من قيمته ويشرف على السقوط الاخير وقد أصبح منهكا ومرهقا فيما يقترب الناس من جماعة مخيفة وغير مسبوقة في ظروف معيشية وإنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم.
وليس غريبا أن تشهد توالي الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإنسانية منذ تولي معين عبدالملك رئاسة الوزراء وهو الذي بشر باول خطاب له بأن حكومته اقتصادية ستعمل على إنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والخدماتية ولكننا لم نلمس منه غير الأزمات وبلوغ الريال اليمني مستوى مخيفا من الانهيار التاريخي غير المسبوق وتجاوز الدولار حاجز الالف ريال يمني وذلك كان له انعكاسات خطيرة على حياة الناس اليومية ومعيشتهم التي أصبحت قاسية ولم يحرك ساكنا لوقف نذر مجاعة قد دخلت كل بيت وبات المواطنين يعانون من تداعيات فقر رهيب ولم تعد رواتبهم تكفي لسد القوت اليومي الضروري في ظل غلاء فاحش واسعار مرتفعة فيما رئيس الوزراء صامتا ولا بعنيه إنهيار العملة الوطنية وتداعياتها الخطيرة.
والواقع يقول من خلال الشواهد الملموسة أن رئيس الوزراء معين عبدالملك لم يكن بمستوى رئاسة حكومة في ظل الحرب ولم يكن جديرا بها وليس أهلا لها ولقد فرضته الظروف في ظل اختطفاف القرار الوطني وافتقاد الوطن لرجال دولة باتوا مغيبين قسرا وتعسفا عن المشهد.
---------
