بيان صادر عن المستثمر بن مالك وآل باحيدان

مجتمع مدني

الأربعاء - 23 سبتمبر 2020 - الساعة 02:48 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/المكلا

بعد التوجيهات الاخيرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التي اقرت بأحقية ملك الارض للمستثمر بن مالك و آل باحيدان، وتعويض المنتفع عبدالسلام باداؤود في موقع أخر عوضا عن الموقع المتنازع عليه في منطقة فوة / شارع الستين / قبالة منصة العروض / بالمكلا.
إليكم نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: رد على البيان الصحفي الخاص بالمدعو عبدالسلام احمد باداؤود(بإبراهيم)
وتوضيح التدليس للرأي العام
لقد تابعنا نحن مؤسسة بن مالك وال باحيدان ما تم نشره من قبل المدعو / عبد السلام باداؤد بشأن إزالة ما تم استحداثه من قبله في ارضنا ونظراً لما شاب ذلك المنشور من مغالطات ومزايدات بهدف استعطاف من لا يعرف الموضوع وخلفياته وعملاً بقوله تعالى ( إذا اتاكم فاسقاً بنبآء فتبينوا عسى ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )صدق الله العظيم ومن هذا المنطلق حبينا نوضح للجميع مايلي :
مايخص ملكنا...
ان الارض التي يزعم باداؤد انه منتفع بجزء منها هي ارض مملوكه ملكيه خاصه لآل باحيدان ومؤسسة بن مالك منذو عشرات السنين ويحملون فيها من المستندات ما يثبت ملكيتهم ومن تلك المستندات اثباتات وقائع صادره من محاكم شرعيه في ضل سريان القانون حيث ان الاثباتات صادره جميعها في عام 1992م ومسجله لدى المحكمه الابتدائيه في نفس العام وقد بُنيت تلك الاثباتات على تأكيدات من قبل اللجنه الفلاحية بالمنطقه محرره بتاريخ 20/9/1992م ومن ثم تم إعادة توثيق تلك الاثباتات من قبل المحكمة بتاريخ 19/8/1997م وسجلت جميعها في السجل العقاري في عام 1998م.
ان الارض نملكها خلفاً عن سلف ولم نخرج تلك الوثائق إلا لتوثيقها امام الجهات الرسمية ونحن نحدد في جميع حدودنا بأملاك خاصة ولا يوجد للدولة أي ملكية في تلك المنطقة والكل يعلم ذلك حيث تحيط بارضنا من جميع الجهات اراضي مملوكه ملكيه خاصه ومنها ارض باضاوي وارض البطل وارض بوسعه وارض باخميس وبافضل وكل هؤلا يحددون بنا ونحدد بهم وهم اصحاب املاك خاصة.
لقد كان النزاع بيننا وبين الجامعة وغيرها منذو فتره طويله وقد صدرت احكام لصالحنا واحكام ضدنا وكلها جنائية ومن تلك الاحكام :
حكم مدني صادر من المحكمة العليا في التماس اعاد النظر رقم ( 665) لعام 1423هـ صادر بتاريخ 13/1/2003م والذي كان في مواجهة جامعة حضرموت ومصلحة اراضي وعقارات الدوله ومكتب وزارة الاسكان وقد قضى ببقاء الحال على ما هو عليه حتى تصير الاحكام نهائية و باتة وهو حكم قضائي بات حامياً للحيازة ومكتسب للحجية القانونية ولا يزول الا بحكم نهائي في الموضوع ما يعني بقاء حيازة الباحيدان على ارضهم .
حكم جنائي ابتدائي رقم ( 15 ) لعام 1425هـ صادر بتاريخ 15/2/2004م المتهمين فيه هم محمد باحيدان العكبري وحسن سعيد باحيدان وخالد حسين باحيدان وقد قضى الحكم ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم .
حكم جنائي صادر من الاستئناف رقم ( 1 ) لعام 1436هـ صادر بتاريخ 30/3/2015 م في التظلم المقدم من باحيدان وقضى بقبول التظلم والغاء القرار التنفيذي بالإعلان الاختياري المؤرخ 11/9/2014م والغاء ما تبعه من اجراءات .
حكم جنائي صادر من الاستئناف وهو معاد من العليا برقم ( 77) لعام 1435هـ بتاريخ 16/4/2014م قضى ببراءة المتهمين والغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 22/4/2008م .
كذلك صدرت لصالح الباحيدان ومؤسسة بن مالك عدة قرارات وخطابات جميعها تؤكد ملكية المذكورين للأرض محل النزاع وهي صادره من اعلى سلطات الدوله ويعد ذلك اقرار منها بملكية الارض لنا وباداؤد مجرد منتفع من الدوله وهو تابع لها وعندما تعترف الدوله بان الارض مملوكه ملكيه خاصه فلا كلام لباداؤد هنا ولا لغيره مع تحفظنا على وثيقة باداؤد والتي سووف نبين المطاعن حولها من خلال هذا التوضيح لاحقاٌ ومن تلك القرارات والخطابات مايلي :
اتفاق بين ال باحيدان ومدير الهيئة العامة للاراضي بتاريخ 3/2/2000م بشأن الارض التي يمر فيها شارع الكورنيش . موقع عليه من قبل مدير الهيئه العامه للاراضي م/ حضرموت .
اتفاق بين مدير الاشغال العامة وال باحيدان بتاريخ 6/1/2005م من اجل مرور شارع 30 متر من اتجاه فوة القديمة الى البحر والذي هو حاليا اما مسجد بر الوالدين وذكر الاتفاق بان الشارع يمر في ارض ال باحيدان .
رسالة من مدير السجل العقاري موجهه لوكيل نيابة الاموال العامة بتاريخ 12/11/2005م يؤكد فيها تسجيل وثائق ال باحيدان وكذلك الافاده التي ذكرها باداؤد بتوقيع يعقوب عرم فقد اكد تسجيل الوثاق لديهم وبان التسجيل تم بخطاب من رئيس الهيئه بالجمهوريه وليس كما زعم باداؤد وايضا القرار الاداري رقم ( 27 ) لعام 2019م اكد وجود التسجيل و انه لا يلغى إلا بحكم من المحكمه عملاً بنص الماده ( 7 ) من قانون السجل العقاري ..الخ .
تقرير من مكتب الاشغال العامه بتاريخ 8/4/2006م مرفوع لرئيس محكمة الاستئناف م/ حضرموت اكد فيه ان الوثيقه رقم ( 36143 ) لم تتضمن رقم القطعه ولا وحدة جوار وانها غير مسقطه على المخطط المعمد بالمنطقه( وحدة جوار 2d1ويصعب تحديدها عليه . وافاد ان الباحيدان يدّعون بالأرض وان موضوع الحقوق متروك للمحكمه ولكن على الواقع الارض مسوره ويوجد بها اركان يدّعون الباحيدان انهم هم من قاموا بذلك العمل ...الخ . وهذا يدل على وجود الحيازه وتواترها منذو صدور الوثائق الشرعيه من المحكمه وحتى اليوم .
خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/1/2010م موجه لرئيس الهيئة بالجمهوريه طالبه بمعاملة ال باحيدان اسوة بمثلهم بخصوص ارضهم .
خطاب من رئيس نيابة الاموال العامة محرر9/6/2013م موجه لمدير عام الهيئة ورئيس الجامعة ورئيس اتحاد نقابات العمال طالبهم فيه بالكف عن مشاغبة ال باحيدان في ارضهم ...الخ .
خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 3/6/2014م موجه لرئيس الهيئة بالجمهورية يطلب منه استكمال تعميد مخطط ارض ال باحيدان الواقعة في وحدة جوار 2D1 في منطقة فوة .
اتفاق بين رئاسة الهيئه بالجمهوريه ومؤسسة بن مالك بتاريخ 24/9/2014م لعمل مخطط في الارض وبالفعل تم تصميم المخطط من قبل مكتب الهيئه وتم اعتماده وارسل للفرع م/ حضرموت للعمل بموجبه .
تقرير حول ارض باحيدان صادر من فرع الهيئة م/حضرموت بتاريخ 9/9/2014م مرفوع لرئيس الهيئه بالجمهوريه مرفق به تصوير جوي يوضح ارض ال باحيدان بناء على طلب ال باحيدان تخطيط الارض ..الخ وهذا يعتبر اقرار من الفرع بملكية آل باحيدان لهذه الارض والاقرار حجه على المقر عملاً بنص الماده ( 87 ) اثبات ولا يجوز له الرجوع عنه بموجب نص الماده ( 96 ) اثبات .
تقرير مرفوع من فرع مكتب الهيئه م / حضرموت للأخ / رئيس محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 22/1/2015م فصل فيه كل المعلومات عن العقد رقم ( 36143 ) واكد انه شاب العقد كثير من العيوب ونقص في البيانات الفنية الواجب توافرها في عقود الانتفاع واشار إلى التقرير السابق المرفوع من مكتب الاشغال بتاريخ 8/4/2006م والذي اكد نفس الطرح حول مزعوم ذلك العقد . واشار في ختامه إلى الاتفاق المبرم بين الباحيدان ورئاسة الهيئه بتاريخ 24/9/2014م .
خطاب من مدير الهيئة م/حضرموت بتاريخ 29/1/2015م موجه للأخ / مدير الاشغال يؤكد فيه صحة الموقع ومطابقته لصك الملك واكد صحة وثائق الباحيدان وانها مسجله لديهم في السجل العقاري ..الخ وقد جاء بناء على خطاب من الاشغال بتاريخ 25/1/2015م والذي يطلب فيه الافادة حول صحة الوثيقة .
خطاب من رئيس الهيئة بالجمهورية 26/11/2018م موجه للمحافظ ذكر فيه بعد سرد عدد من الوثائق والاحكام ان ال باحيدان حائزون على الارض حيازة كاملة غير منقوصة وطالب في ختام الخطاب بتوجيه الفرع الغاء القرار (34) لعام 2018م .
تقرير صادر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم 311 وبتاريخ 25/8/2019م والذي اوصى فرع الهيئه م/ حضرموت بأربع توصيات وهي المذكوره في القرار رقم 27/ لعام 2019م واولها الغاء القرار الاداري رقم 34 لعام 2018م الصادر لمصلحة باداؤد .
خطاب من رئيس مجلس الوزراء للأخ / المحافظ بتاريخ 17/4/2019م تضمن ايقاف و ازالة أي استحداثات في المشروع الاستثماري التابع لمؤسسة بن مالك .
صدر قرار اداري رقم ( 27 ) لعام 2019 بتاريخ 29/9/2019م والذي قضى في الفقرة الاولى منه بإلغاء القرار الاداري رقم ( 34) لعام 2018م والصادر بتاريخ 26/3/2018 واعادة الحال الى ما كان عليه . وهو ما يعني ازالة ما تم استحداثه من قبل المدعي والذي قام به في ظل سريان القرار رقم (34) لعام 2018م وبهذا تكون يده يد غاصب وليس حائز حيازة هادئة كما يزعم كون وجوده في الارض اصبح غير قانوني .
خطاب من رئيس الهيئة بالجمهورية محرر 29/12/2019م موجه لمدير الفرع م/حضرموت وطالب الفرع بالالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء والجهاز المركزي بإعادة الحال الى ما كان عليه واز الة أي استحداثات في المشروع الاستثماري باعتبار ذلك كان ناتجاً عن القرار رقم ( 34) لعام 2018م الملغي بالقرار رقم (27) لعام 2019م .
خطاب رئيس الجمهورية للمحافظ بتاريخ 29/2/2020م والذي وجه فيه بإزالة الاستحداثات في المشروع الاستثماري لمؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامه .
خطاب رقم ( 122 ) لعام 2020م صادر من رئاسة الهيئه بتاريخ 7/7/2020م موجهه للفرع م/ حضرموت نص على تمكين مؤسسة بن مالك وباحيدان من ارضهم وإزالة أي استحداثات في الارض ...الخ . وعلى ضوء هذا الخطاب صدر امر إداري رقم ( 17 ) لعام 2020م بتاريخ 3/9/2020م بتنفيذ توجيهات رئاسة الهيئه .

ملاحظه : توجد عشرات الخطابات الاخرى والتي لم نذكرها من اجل عدم الإطالة على القارئ الكريم وبالنسبة لما ورد في منشور المدعو عبدالسلام باداؤود من مخاطبات فجميعها لا تسمن ولا تغني من جوع والعبرة بمن يملك الارض حيث ان باداؤد يزعم انه منتفع من الدوله وكما ذكرنا سابقاً الدوله بأعلى سلطاتها وخصوصاً الهيئه العامة للاراضي كونها هي المسئولة عن اراضي الدولة فهي مقره بملكيتنا للأرض وهي من صرفت لنا مخطط فيها وهي من امرت بالإزالة وهي من نفذت الإزالة وليس نحن وهي من امرت بفسخ العقود المصروفة على ارضنا وتعويضها (إن صحت) وبهذا يكون باداؤد تابع للهيئة وليس له الحق في المخاصمة او النزاع كونه منتفع وليس مالك على الرغم من كل العيوب التي شملتها وثيقته المزعومه والتي نوضحها للقارئ الكريم فيما يلي :

ملاحظات متفرقة حول عقد انتفاع باداؤود :
خطاب من نقابات العمال بتاريخ 17/3/1999م موجه للمحافظ ذكروا فيه رقم الوثيقة (741) و جاء في ذلك الخطاب ان المساحون افادوهم بان حدود الوثيقة لم تنطبق مع مخطط المنطقة وطلبوا من المحافظ توجيه الاسكان بأسقاط الوثيقه على المخطط . وهذا يؤكد تقرير الهيئه المحرر 22/1/2015م وتقرير مكتب الاشغال المحرر 8/4/2006م بأن العقد رقم 36143 غير مسقط على مخطط المنطقة ولا يوجد به رقم قطعة ولا وحدة جوار .

الوثيقة التي يطالب بها باداؤود هي بدل فاقد محررة بتاريخ 24/12/94م والشعار الموجود اعلى الوثيقة لجمهورية اليمن الدمقراطية الشعبية واسم الدولة كذلك، وهذا محل شك كبير في صحتها ..!!!
3- هناك وثائق صرفت في نفس الشهر لعام 94م بتوقيع المدير العام وليس بتوقيع مدير الفرع كما جاء في الوثيقة . وهذا يجعل تلك الوثيقه وما دوّن بخلفها محل شكوك كبيره تتطلب التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة!!!
الجميع يؤكد انه لا يمكن صرف مثل هذه الوثيقة في ذلك الوقت وخصوصاً ان السابقه لها باسم الجمهورية اليمنية في عام 93م وهي باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 94م !!!
لم يذكر في العقد بدل الفاقد رقم وتاريخ العقد المفقود !!!
الوثيقة الاولى للمجلس العمالي المحررة بتاريخ 12/6/93م تحمل شعار الجمهورية اليمنية فكيف بعد مرور سنة ونص تكتب وثيقة بدل فاقد بشعار جمهورية اليمن الدمقراطية الشعبية ..! مع الاشاره إلى ان العقد المؤرخ 93م ليس موقع من الهيئه ولا يحمل ختمها ! وهذا يجعل تلك الوثيقه وما صدر بعدها محل شك كبير ويؤكد وجود تلاعب فيها !!!
العقد المحرر في 93م يحمل توقيع منسوب لممثلة اتحاد نقابات العمال. بينما في العقد بدل الفاقد المؤرخ 94م كتب اسمها ولا يوجد لها توقيع !! كما يجب الاشاره إلى انه توجد على العقد بدل الفاقد الذي يحمل شعار واسم جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبية توجد عليه دمغه باسم ( الجمهورية اليمنية ) !!!! وهذا مالم نجده باي عقد اخر!!
توجد صوره من العقد بدل الفاقد كما يزعمون وبخلفه يوجد تصحيح للأبعاد والإحالة وهي نفس المدونه على العقد بدل الفاقد وبنفس التاريخ والخط !!! ومن المعلوم ان التعديل والإحالة لا تتكتب إلا على الاصل ! وهذا يعني ان العقد الاول لم يفقد ولكن لعلمهم ان الإدارة لم توقع عليه ولم تختمه بختمها قاموا باصطناع ذلك العقد المحرر 24/12/1994م . وتاريخ الإحالة والتعديل في عام 2008م وهو موجود على صورة العقد الذي يزعمون انه فقد قبل اصدار بدل الفاقد في 94م . فكيف تمت الكتابة بخلفه في عام 2008م وهو فاقد منذو عام 94م . وكل هذه الأسئلة تقودنا إلى ان هناك لعبه كبيره ممن له مصلحه في ذلك العقد ونظراً لتوجيهات الهيئه الصريحة بالتأكد من صحة العقود المزعوم صرفها في ارضنا يتوجب على الفرع اخذ ما ذكر اعلاه بعين الاعتبار لما فيه اظهار الحقائق .
رقم العقد بدل الفاقد مكتوب بخط اليد ( 36143 ) ورقم الكعب ( 741 ) والشروط التي به تختلف عما هي موجوده في بقية العقود الصادره في تلك الفتره وحتى اليوم . ولا يمكن ان يصرف عقد باسم وشعار جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه بتاريخ 24/12/94م ولا يمكن صرف وثائق بشعارات وشروط مختلفه !!!
تم البناء في جزء من ارضنا من قبل باداؤد بعد صدور القرار الاداري رقم (34) الصادر بتاريخ 26/3/2018م والذي قضى بإلغاء المخطط التابع لمؤسسة بن مالك وال باحيدان من قبل المدير السابق للعقار المهندس عمر نعمان – مع العام بانه قد تم أحالته للتحقيق لدى نيابة استئناف الاموال العامة بسبب عدة قضايا فساد من ضمنها الغاء المخطط الخاص بمؤسسة بن مالك وال باحيدان وقد تم البناء من قبل المدعي بقوة من الجيش بقيادة العميد عبدالله باكوبن واستخدام سيارات الجيش في عملية نقل المواد اثناء عملية البناء والحماية التامة حتى الانتهاء من اعمال البناء وهذه لا تعد حيازة هادئة كما يزعم وقد قام بإزالة بعض الاجزاء من السور التابع لمؤسسة بن مالك والباحيدان والبناء على اجزاء اخرى منه وهذا باعترافه اثناء نضر الدعوى المستعجله . وفيما بعد تم الغاء القرار رقم 34 لعام 2018م بقرار اخر رقم 27 لعام 2019م والذي قضى بإعادة الحال لما كان عليه .
استخر ج عبدالسلام باداود رخصة بناء باسم المجلس العمالي بتاريخ 2/2/2013م على الرغم انه قد تم إحالة الوثيقه إلى اسمه بتاريخ 21/6/2009م . مع تحفظنا على الوثيقه وما ورد بها من الامام والخلف . وهذا مخالف للقانون لو صحت الوثيقه وما بها من معلومات . لان الوثيقه اصبحت باسم باداود فكيف تصرف رخصة بناء باسم المجلس العمالي .
وبخصوص الافاده التي اتى بها من القاضي سعيد بلبحيث المحرره 9/9/2020م والتي لا تحمل رقم صادر من المحكمه حول وجود قضية مدنية منظوره امام المحكمة وما ذكره باداؤد من ان الازالة تمتم قبل يومين من موعد اول جلسة محاكمه بعد ازمة كورونا بعد تأجيل الجلسه لأكثر من مره .
نحب ان نوضح ان الدعوى المرفوعة من عبدالسلام باداؤد هي دعوى مستعجله قدمها بتاريخ 12/1/2020م وعلى الرغم من انها مخالفه تماماً لشروط القضاء المستعجل وما نصت عليه المواد (238 – 240 ) مرافعات إلا ان المحكمه عقدت فيها عدد من الجلسات واخرها كانت بتاريخ 25/2/2020م بحضور القاضي بلبحيث مصدر الافاده ومن ثم تم إحالة الملف من القاضي المذكور إلى رئيس المحكمه ولم يتابع باداؤد قضيته لقناعته انها غير قانونيه وان القضاء المستعجل لا ينطبق عليها وتركها لمده تقارب شهر قبل تعليق العمل في المحاكم بسبب ازمة كورونا وبعد فتح العمل بنهاية اجازة عيد الاضحى ولهذا اليوم لم يتابع دعواه وما ذكره عن وجود جلسه غير صحيح ولم يتم اشعارنا باي جلسه على الرغم ان فترة الاستعجال قد انقضت على تلك الدعوى عملاً بنصوص المواد ( 241 – 243 ) مرافعات وكل ما ذكره باداؤد حول الدعوى غير صحيح وبالنسبة لإفادة القاضي / بلبحيث فلا يحق له اعطاء أي إفادة طالما والقضية ليست منظوره امامه وهذه الافاده من اختصاص رئيس المحكمه
وهو من اكد ذلك في إفادته .

الخلاصة

وكل هذه الملاحظات ذكرناها فقط لكي يعلم القارئ الكريم ان المدعو عبدالسلام باداؤود ليس له أي حق في المطالبة في ارضنا وانه ليس لديه اوراق ووثائق سليمة ومستوفية شروطها وان كان لديه ذلك فليس له الحق ايضاً في المطالبة لا نه وكما سبق وان وضحنا عباره عن منتفع من الدوله والدولة هي من اقرت بملكيتنا للأرض وهي من قررت الإزالة نهارا وفي الدوام الرسمي وليس كم يزعم عبدالسلام باداود وقررت فسخ جميع العقود وتعويض الصحيح منها وهذه اشاره يفهم منها ان الهيئه توافق طرحنا حول عدم صحة وثيقة باداود .


مؤسسة بن مالك وال باحيدان