عربية وعالمية

الجمعة - 07 أغسطس 2020 - الساعة 03:43 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/تقرير/محمد مرشد عقابي


صرح "جيمس كلايبورن" منسق الأغلبية في مجلس النواب الأميركي لوسائل إعلام محلية بان الرئيس "دونالد ترامب" ليست لديه نية في انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة الى المرشح الديمقراطي المحتمل للإنتخابات الرئاسية "جو بايدين" الذي يسبق "ترامب" في إستطلاعات الرأي المتعلقة بالسباق الإنتخابي لدخول المكتب البيضاوي في خضم مخاوف بأن الرئيس قد يحاول البقاء في المنصب إذا خسر انتخابات نوفمبر "تشرين" الثاني 2020م.

وتحدث "كلايبورن" وهو النائب الديمقراطي عن جنوب ولاية (ساوث كارولينا) لشبكة CNN الإخبارية بالقول : لا أعتقد ان الرئيس "ترامب" يخطط لمغادرة البيت الأبيض سلمياً، ولا يخطط لخوض انتخابات نزيهة غير مقيدة، أعتقد انه يخطط لتثبيت وضعه بطريقة ما تكون مرتبطة بسلطات الطوارئ للبقاء في منصبه الحالي.

وطرح "ترامب" في الأسبوع الماضي فكرة تأجيل الإنتخابات وسط أزمة فيروس كورونا، مشيراً الى ان التصويت يجب تأجيله حتى يستطيع الشعب التصويت بأمان وبطريقة ملائمة.

وادعى الرئيس الأميركي في رسالة نشرت على صفحته بموقع تويتر ان انتخابات 2020م قد تتعرض للتزوير نظراً لكون ملايين الأميركيين من المحتمل ان يصوتوا عن طريق خدمة البريد بسبب وباء "كورونا".

وشكك العديد من الخبراء في صحة هذه المزاعم، وأشاروا الى ان البحوث السابقة تظهر ان التزوير في أصوات الناخبين حدث نادر للغاية في الولايات المتحدة.

وتوصلت دراستان صادرتان عن جامعة ولاية "أريزونا" في 2012م و 2016م الى حدوث 10 حالات فقط من تزوير أصوات الناخبين بانتحال شخصياتهم على مستوى البلاد بين عامي 2000م و 2012م.

وزعم "ترامب" خطأً أكثر من مرة انه كان من الممكن أن يهزم "هيلاري كلينتون" في التصويت الشعبي لعام 2016م اذا لم يصوت ملايين الأشخاص بصورة غير قانونية.

وتوصل تحليل صحفي اجري لاحقاً لإنتخابات 2016م الى حدوث 4 حالات تزوير فقط، وتضمنت هذه الحالات الأربع ثلاثة أشخاص حاولوا التصويت لـ"ترامب" مرتين.

ورفض المشرعون في الكونغرس اقتراح إمكانية تأجيل الإنتخابات واستبعدوه وكان بينهم أعضاء جمهوريون بارزون.

وفي السياق، قال عضو مجلس الشيوخ "ماركو روبيو" يستطيع الرئيس ترامب اقتراح أيما يريد، لكن القانون يبقى كما هو.

يذكر بان اي مساعي لتأجيل الإنتخابات سوف تتطلب تحركاً وجهداً كبيراً من الكونغرس وهو مايعني بان مجلسي الشيوخ والنواب اللذان يسيطر عليهما الديمقراطيون سيتوجب عليهما التوقيع عليه.