الأربعاء - 11 ديسمبر 2019 - الساعة 01:00 ص
على الرغم من إني لست خبيرا في الشؤون الأمنية لكن من واقع طبيعة عملنا كرجل دولة ومن خلال تجارب الحياة التي نعيشها يوميا فقد أكتسبنا بعض المهارات التي تمكنا من تقييم الوضع الأمني. .
وكما إننا ندرك جيدآ فنون حسن الإدارة الناجحة باتخاذ جملة من البدائل والمعالجات لما سيترتب عن إصدار أي قرر بمنع نشاط معين أو ظاهرة معينة ..
ومن هذا المنطلق فإن كان قرار منع الدرجات والمركبات غير المرقمة قد صدر دون إتخاذ آلية المعالجة من قبل إدارة المرور بالقدرة على ترقيم ما يتم حجزها من درجات ومركبات فإن هكذا قرار يعد ارتجالي وعشوائي سيترتب عليه سخط شعبي ..
بما أن درجات والمركبات وسائل نقل عامل مساعد وليست الأداة الرئيسية المستخدمة بارتكاب الجريمة فكان الأجدر بأن يصدر قرار بمنع حمل السلاح دون استثناء ويسري حتى على الجنود بعد إنتهاء ساعات دوام الخدمة. .
ومن هنا يمكن لنا ان نسأل من هيه الجهة التي يمكن لها ان تمنع مرور المركبات الأمنية والعسكرية غير المرقمة حتى تصبح ارقام اللوحات المعدنية ملزمة بتطبيق على الجميع وليست حصرية على المواطن فقط ..
وفي تقديري أن قرار منع درجات والمركبات غير المرقمة لن يوقف ويمنع من ارتكاب الجرائم في العاصمة عدن أن لم يمنع السلاح وتفعل أجهزة الرصد والمعلومات المخبرية لسبب بسيط جدآ حيث بإمكان المجرمين أن يستغلون مركبات مرقمة بلوحات من المحافظات الشمالية..
وان تم رصد أرقامها أثناء تنفيذ أعمالهم الإجرامية لن تستطيع الجهات الأمنية تحديد هوية مالك المركبة لأن وحدت المعلومات الرقمية تحت قبضة الحوثيين في العاصمة المحتلة صنعاء ولهذا يأتي التساؤل هل منع الدرجات والمركبات غير المرقمة ستمنع وقوع الجرائم في عدن ؟!!
