الأحد - 03 يونيو 2018 - الساعة 11:40 م
المؤشرات الأولية لزيارة المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى أبو ظبي التي دعي اليها من قبل السلطات الرسمية في دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة ، الحليف الثاني لحكومة الشرعية اليمنية في عاصفة الحزم التي تقودها الشقيقة الكبرى المملكة العربية ، التي جاءت بناءا على الطلب الرسمي الذي تقدم به الرئيس الشرعي لليمن المشير عبدربه منصور هادي ، لأشقائه في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمسنودة دوليا بقرارات الشرعية الدولية، لمساعدة في التصدي لعدوان المليشيات الانقلابية المتمردة واستعادة النظام الشرعي المعترف به دوليا.
هذه الزيارة الهامة لرجل رفيع المسؤولية في السلطة الرسمية الشرعية ، من الطبيعي ومن المتوقع لها ، أن تكون ناجحة في ما تظمنته أجندة ومحاور البحث والتشاور والتنسيق الرسمي المشترك بين النظامين الحليفين في هذه المعركة المصيرية الفاصلة ، كنتيجة طبيعية لا بد منها تفرضها مشروعية الشراكة ومتانة الجيرة ورمزية العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين .. المسنودة بمحددات الأهداف المعلنة لعاصفة الحزم وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار الاممي (2216) تحت الفصل السابع.
هذه الزيارة تكمن أهميتها في حرص دول عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ، على العزم والحزم في مواجهة الإطماع الإقليمية التوسعية في المنطقة والتصدي للمليشيات الانقلابية المتمردة .. وتعزيز أواصر الإخاء والشراكة وتنقية الأجواء بين الحلفاء ، وتصويب بعض الإجراءات الأحادية الخارجة عن قواعد الشراكة ، وتعزيز الثقة المتبادلة ، وإرساء قواعد العمل المؤسسي والتنسيق المشترك الذي يمكن مؤسسات النظام الشرعي الادارية والعسكرية والأمنية الرسمية والمقاومة الوطنية ، من بسط نفوذها السيادي في إدارة شؤون المناطق المحررة ، كأمر واقع ينبغي أن تستوعبه كل الإطراف المعنية ، سلطة ومعارضة.
وهذا ما أوجزه بحيادية مهنية ، خبير القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف في مقاله الاخير بعنوان (تساؤلات حول توقيت وأبعاد زيارة الميسري لأبوظبي) وتوقعاته لنتائج زيارة الوزير احمد الميسري وموجبات التعامل معها في خلاصته التالية:-
الدرس الأول الذي يتوجب علي قيادة المجلس الانتقالي استيعابه ان العلاقات بين الدولي قد تصل الي حد القطيعة لتضارب المصالح بينهما ولكنهما في المحصلة الاخيرة تتعامل الدول فيما بينهما وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعكس علاقة الامارات بالمجلس الانتقالي والذي سيكون من السذاجة بمكان ان تعتقد الشرعية ان الإمارات ستضحي بكل بساطة بالعلاقات التي تربطها بالمجلس الانتقالي والذي بدون شك سيتم تنظيم طبيعة هذه العلاقات علي أسس جديدة غير المبادئ السابقة التي تحكمها وهذا ما يسمي بالواقعية السياسية.
وهذا ما ينبغي أن نستوعبه وان نتقبله ونباركه وندعمه سلطة ومعارضة.. ونضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل أعتبار!
