الإثنين - 08 يوليه 2019 - الساعة 02:57 م
يحز في النفس كثيرا ما يحدث في العاصمة عدن من استهتار بارواح الناس وعبث في البر والبحر والجو
ورغم كثرة المسميات الامنية وتعددها وتنوع سلاحها وعتادها وكثرة قياداتها الا ان الشعور بالامن عند المواطن العدني غير موجود اطلاقا .
نعم الحالة الامنية المستقرة لاي مدينة او دولة تنعكس تلقائيا عند المواطن فيشعر بالامن والامان وحرية التنقل والسير والتنزه والتمتع بمناطق الجمال في نطاقه الجغرافي وبيئته المحيطة به
وبالتالي تزدهر التجارة وتتنوع وتزدحم المتنفسات وينطلق الابناء والاطفال معبرين عن سعادتهم ومرحهم واستمتاعهم بكل لحظات حياتهم مما يشكل حالة من الاستقرار النفسي عند الاباء والامهات وينمو التفكير الابداعي عند كل فرد من المجتمع وينحول المجتمع من منغلق الى متفتح قابل للتغير نحو الافضل وتتولد الرغبات للتطور والنهوض بالبلد التي اعطته استقرارا امنيا وذهنيا . فيأمن الاب على ابنته بان تذهب الى مدرستها وجامعتها دون ان ينغص طريق سيرها عابث او مستهتر .
وتطمأن الام لولدها بان ترسله الى السوق لشراء حاجيات المنزل عندما يكون الاب غائبا في عمله او نائما مطمئنا في داره .
العاصمة عدن تئن وتستجدي بالشرفاء من ابنائها وحكامها والحكومة التي وليت امرها بامر من الله ثم بامر رأس الهرم في الدولة .
عدن يا اخوة تبكي دما وتتألم بصوتها العالي الما مما اصابها من جرح مزمن جراء الوضع المؤلم التي تمر فيه منذ اكثر من عشر سنوات وتفاقمت حالتها المزرية والمتردية امنيا . خلال الاربع السنوات الماضية وحتى اليوم .
نعم كثيرة هي الاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن .
الامن العام والامن القومي والامن السياسي الاستخبارات باشكالها
الالوية العسكرية بتنوعها وتنوع انتمائاتها وميولها.
شرطة النجدة القوات الخاصةو التدخل السريع الحزام الامني شرطة السير الشرطة السياحية وحراسة المنشئات الشرطة العسكرية الوية الحماية الرئاسية وامن الموانئ والحرس الرئاسي وقوات الدعم والاسناد وجهاز السيطرة والتحكم
وغيرها لاتسعفني الذاكرة لسردها جميعا .
تخيلوا كل هذه التكوينات الامنية لم تستطع ان تجعل العاصمة عدن آمنة
ولن تستطيع .!
نعم لن تستطيع ان توفر الامن والامان للمواطن ولن تستطيع ان تجعل العاصمة المؤقتة آمنة . لست متحاملا على احد ولست ممن يصطادون في الماء العكر كما يقولون انا مواطن محب لعدن واهلها وناسها واتمنى من اعماق اعماقي ان اجدها آمنة مطمئنة لا يخشى مواطنيها الا الله والذئب على اغنامهم .
ربما يتساءل البعض لماذا تعجز كل تلك الاجهزة الامنية ان توفر الامن لعدن وحمايتها من العابثين .وعشاق الجريمة وهواتها .
السبب ببساطة ووضوح وباختصار شديد ان كل من تم ذكرهم سابقا هم المتسببين في انتشار الجريمة واستفحالها في عدن العاصمة بعلم ودراية واشراف مباشر من السلطات العليا . نعم الكل شركاء والكل متخاذلين والكل ساكتين والكل عابثين والكل مستفيدين .
فتعدد الاجهزة الامنية في العاصمة عدن بدلا من ان يكون اهم عامل في استقرار عدن واستتباب الامن فيها تحول الى النغيض تماما
واصبح كل جهاز امني يرمي بلاه ووهنه وعجزه على الآخر تحولت كل الاجهزة بتنوع وتعدد اشكالها من صانعة للامن الى صانعة للازمات والاصطياد في الوحل والترصد لاخطاء بعضهم وتحميل الوزر للآخر
فهذا يتهم ذاك وهذا يحارب ذاك وهذا يفضح ذاك ويشهر به والمستفيد الوحيد من كل هذا الهطل الفكري هي الجريمة .
لا نستغرب اذا تم الاعلان في يوم من الايام عن خلية ارهابية تتبع هذا الحهاز الامني او ذاك . والضحية المواطن .
يتصارعون فيما بينهم ويتصيدون اخطاء بعضهم ويتربصون لبعضهم البعض والضحية المواطن المغلوب على امره الذي وجد نفسه بين فكي كماشة تعدد الاجهزة الامنية في العاصمة عدن وغياب الامن والامان .
ماهو الحل ؟ سؤال يتبادر الى ذهن المهتم والقارئ لهذا الموضوع ( المقال ) .
الحل ابسط مما تتصورون
اولا علينا ان ندرك تماما انه لن يتوفر الامن لمدينة عدن واية مدينة اخرى طالما والسلاح منتشر بجنون في كل بيت وشارع وزقاق ودهليز ومعمل ومصنع ومتجر في اية مدينة او منطقة . نعم انتشار السلاح يتناسب عكسيا مع استتباب الامن .
الخطوة الاولى في حل المشكلة الامنية في عدن هي الغاء تداخل المهام الامنية . بين التشكيلات الامنية المتنوعة .
ثانيا : سن قانون او لائحة داخلية خاصة بمدينة عدن تحد من حمل وحيازة السلاح ومنع حمله في الاسواق والشوارع والقاء القبض على كل من يحمل سلاح وغير لابس للميري العسكري . واستخدام آلة القص الفورية للسلاح اي كان نوعه حتى بوجود ترخيص او بطاقة اثبات انتماء حامل السلاح لاي جهاز امني سواءا الامن او القوات المسلحة او غيرها .
يمنع حمل السلاح على اي شخص مدني .
ثالثا : تفعيل دور الشرطة العسكرية مثلما كانت في عهد ماقبل 22مايو 90 في الجنوب . وجميعنا نعلم ماهي مهام الشرطة العسكرية في عهد دولة اليمن الديمقراطي
الضبط والربط العسكري واتخاذ اجراءات ميدانية عن كل مستهتر او مخالف لهيئة العسكري النظامي . ابتداءا برباط الحذاء العسكري وانتهاءا بوضعية الطربوش او القبعة العسكرية .وطريقة المشي والسير للعسكري .
رابعا : تطبيق خطة الانتشار الامني للامن العام وتحميله مسئولية استتباب الامن في م/ عدن وكل المحافظات المحررة ورفع يد بقية الاجهزة عن امن عدن .
خامسا: الزي العسكري محدد لكل جهاز او تشكيل امني وعسكري . وكذاك الآليات العسكرية ترقيمها وطلائها بلون محدد لكل جهاز امني
وتشكيل غرفة عمليات مشتركة وموحدة لتعزيز الامن في محافظة عدن
واستمرار حملات التفتيش عن السلاح ومراقبة مستمر لمداخل ومخارج محافظة عدن .
سادسا : تفعيل دور منظمة لجان الدفاع الشعبي لكل احياء مدينة عدن . والاستفادة مما كانت عليه في فترة ماقبل 22 مايو 90م
متأكد ان هناك قصور في طرح المعالجات ولكنها تعبر عن رأيي الشخصي واعتقد جازما ان هناك من يستطيعون تقديم ماهو افضل مماورد في مقالي هذا .
وسيبقى الامن غائبا عن عدن طالما وتعدد الاجهزة الامنية وتداخل مهامها واختصاصاتها مازال قائما .
