الثلاثاء - 23 أبريل 2019 - الساعة 11:22 م
كيف تضحك على القانون وتستخرج بصائر ووثائق وملكيات معمدة وسليمة ممهورة بختم الصادر في المحكمة وختم القاضي وحكم سليم لا يمكن نقضه او استئنافه او الطعن فيه .
انها الفهلوة يا جماعة نحن نعيش في زمان الفهلوة والشطارة .
الحكاية باختصار . يتفق شخصان على التخاصم للسطو بما لا يخالف القانون على موقع او مساحة او ارض زراعية او صحراء او جبل او منزل غاب صاحبه . ليست لغزا بل واقع .
يذهب ( س) من الناس إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ اعتداء ضد ( ص ) على الموقع المتفق على السطو عليه ووفقا للاجراءات القانونية المتبعة يتم استدعاء الطرف الاخر (ص) الخصم المفترض وفعلا يستلم امر الاستدعاء ويحضر وعندما يطلب منه وثائقه يقول لهم انا وثائقي ساقدمها للقضاء فيتم احالة موضوع النزاع للقضاء . طبعا بعد مقاطع تمثيلية تستمر لايام ومماطلات وتسويف وملاسنات وتهديدات و.و. وجميعها متفق عليها . وجميعها موثقة اوامر استداعاء وشكوى وجلسات صلح ومحاضر جلسات واقوال ومخاطبات وتوجيهات من المامور او المحافظ بسرعة النظر والفصل ومدير الامن والبحث ومكتب الاراضي والاسكان وغيرها ، وهذه كلها تصبح فيما بعد وثائق لتوضع في ملف يكتب عليه وثائق الموقع الفلاني ، وتصبح مستندات تقدم للمحكمة فيما بعد كمرحلة ثانية من التخاصم لتنتقل إلى مرحلة التقاضي .
يحال الموضوع للقضاء وفي اول جلسة عند القاضي يحضر جميع الاطراف وتوثق الجلسة في ارشيف المحكمة ومذكرة القاضي ، وفي الجلسة الثانية يتقدم المدعى عليه بطلب تأجيل حتى احضار الوثائق ، وهذا حق قانوني وفقا لقانون المرافعات ، اما المدعي بالحق فيقدم نسخة من الملف الذي تم تجهيزه في المرحلة الاولى ( التخاصم ) وهو الحجة الوحيدة التي يمتلكها والوثائق المتعلقة بموضوع النزاع وفي الجلسة الثالثة يتغيب المدعى عليه ويستمر غيابه والمدعي ملتزم بالحضور وعندها يضطر القاضي إلى تحديد موعد للنطق بالحكم وتشعر جميع الاطراف ويتغيب المدعى عليه . اما الشهود فهم جنود البحث والمصلحين فتكون ملخص شهاداتهم اننا نؤكد ان فلان هو من اعتدى وماطل وتلاعب وانه لم يحضر اي وثائق وقال وثائقي ساظهرها في المحكمة ، وبعد تحديد موعد النطق بالحكم ويتغيب الطرف الثاني يصدر الحكم القضائي باحقية المدعي بالموقع وللمدعى عليه حق الاستئناف خلال 15 يوما من استلام الحكم ويحضر المدعى عليه ويستلم نسخة من الحكم ولا يقيد الاستئناف ويستلم المدعي الحكم من ارشيف المحكمة معمدا وممهورا بختم الصادر وتوقيع القاضي وختم المحكمة .
وبهذا يصبح المدعي استخرج وثيقة رسمية من المحكمة بملكيته للموقع واحقيته به يتصرف به كيفما يشاء . وعلى ضوء هذه الوثيقة يتم التصرف القانوني للموقع بالبيع او الشراء او التوكيل او التنازل او الرهن بامر قضائي نافذ وتصبح الوثيقة الرسمية الوحيدة للموقع ولا يمكن لاحد ان يشكك فيها وفي سلامتها وصحتها لينتقلوا إلى المرحلة الثالثة كلا من المدعي والمدعى عليه بتحديد شكل التقاسم والاتفاق على التصرف بالموقع وفقا للوثائق التي بحوزتهم .
فعلا انها لعبة الشطار ، وحقيقة رغم مرارتها .
