السبت - 07 أبريل 2018 - الساعة 08:42 م
لربما إن معظم السواد الأعظم من أبناء شعبنا الجنوبي ، ينشدون الحرية والاستقلال للجنوب أرض وانسان بدولة جنوبية مستقلة بمناى عن دولة الوحدة اليمنية ، على قررت سقوط عقدها السياسي بالحرب التي شنتها القوات الشمالية في الماضي والحاضر ، حيث كانت الأولى في صيف أربعة وتسعين والثانية في السادس والعشرين من شهر مارس من العام ألفين وخمسة عشر ..
ولكن هناك حقائق قانونية في طي المواثيق الدولية بشأن فرص تحقيق الحرية والاستقلال للشعوب ، و لربما بأن الغالبية العظمى من أبناء شعب الجنوب يجهلون حقيقة هذه الفرص ومتطلباتها القانونية لاكتساب استحقاقاتها السياسية نحو إقامة دولة جنوبية مستقلة ذات سيادة يعترف بها المجتمع الدولي بموجب المواثيق الدولية في هذا الشأن بما ينص عليه ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
وفي هذا السياق هناك سؤال يفرض نفسه على الجنوبيين ، كيف يمكن تحقيق الحرية والاستقلال بدولة جنوبية مستقلة ؟! وماهية المعوقات من أبناؤه التي تعترض طريق تحقيق ذلك ؟! كما تنص عليها المواثيق الدولية بحق استقلال الشعوب وانتزاع حريتها برفع الظلم والإستبداد عنها من خلال طريقتين لا ثالثة لها تنطبق على وضعنا في جنوب اليمن !!
و إن الفرصة الأولى الممكنة أمامنا كجنوبيين تكمن في عقد مصالحة وطنية شاملة بين كافة أبناء الجنوب دون استثناء اي منهم ، والعمل على توحيد كافة القوات الجنوبية التي تنقسم بين الشراعية ودول التحالف العربي ، والعمل أيضاً على فك ارتباط كافة الأحزاب عن مراكزها و توحيد كافة القوى السياسية والمكونات الثورية في الجنوب ، تحت مظلة قيادة سياسية موحدة والقيام ببسط النفوذ على كافة أراضي الجنوب على حدود ماقبل ٢٢مايو تسعين عسكرياً وتنفيذيا وسياسيا ..
وعندما تصبح لدينا القدرة على الدفاع عن البيان السياسي رقم (١) بإعلان جمهورية الجنوب المستقلة ، وحتى في ضل التمكن من تحقيق ما سلف ذكره ، إلا أن هناك شرط قانوني تفرضه علينا مواثيق المجتمع الدولي بأن نحصل على اعتراف من (٥٠) دولة تعترف بإعلان الاستقلال لكي يصبح لنا الحق بالانظمام في جمعية الأمم المتحدة ...
أما الطريقة الثانية ما تميل إليها اليوم الغالبية العظمى ، بعد أن فقدوا بصيص الأمل في تحقيق الطريقه الأولى في ضل عدم تواجد لأي قوات شمالية بعد أن تم تحرير وتطهير المحافظات الجنوبية منذ ثلاث سنوات ، وهذه الطريقة هي الفرصة الممكنة وهي التعاطي السياسي في إطار دولة اتحادية بإقليم جنوبي مع منح شعب الجنوب حق تقرير المصير خلال فترة زمنية مزمنة على المدى القصير للاستفتاء بالخيارات المتاحة ..
ومن هنا استطيع أن اجزم بأن السودا الأعظم من أبناء شعبنا الجنوبي يجهلون جزئية قانونية هامة جداً تنص عليها المواثيق الدولية ، تلازم حق تقرير المصير للشعب الجنوب ، وهي تكمن في تحديد سنة المواطنة في كافة المحافظات الجنوبية من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء عن حق تقرير المصير في خيارات ( الدولة المستقلة أو الدولة الاتحادية أو دولة الوحدة ) ..
فإذا كان هناك من لا يدرك الخيارات المتاحة لتحديد سنة المواطنة على أرض محافظات الجنوب ال(٦) ، فعليه إن يدرك بأن خيارات سنة المواطنة يكمن اعتمادها باختيار عام من ثلاثة أعوام التالية ( ١٩٦٧/ ١٩٩٠/ ١٩٩٤) وعلى أساس اي عام من هذه الأعوام سيتم فرز حق المواطنة لسكان الذين كانوا في ذلك العام موجودين في ( عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ) ومن هنا ستأتي المعوقات من أبناء الجنوب فإذا اعتمدنا عامي ١٩٦٧ أو ١٩٩٠ فإن كل السكان من ذوي الأملاك العقارية الذين سكنوا اي من المحافظات الجنوبية بعد أحد هذين العاملين يسقط عنهما حق المواطنة والاستفتاء في إطار المحافظة الجنوبية التي يسكنوها اليوم .
ومن المؤكد بان المصالح الشخصية ستطغى على من جعلوا العاصمة الجنوبية عدن غنيمة لهما سواء فيما بعد عام (٦٧/٩٠) ، و من المؤكد بأنهم سيقاتلون على أن يكون اعتماد سنه المواطنة هي اللعام (١٩٩٤) كما هو حال قتالهم اليوم بالبسط على أراضي عدن , واذا تم اعتمد هذا العام كسنه للمواطنة فعلى تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى الجنوبيين السلام ، لان عفاش بعدم عام تسعين عمل على تهجير كثافة سكانية عالية الى محافظات الجنوب وسيشملهم حق الاستفتاء في محافظات الجنوب التي كانوا يسكنونها في هذه السنة لعام المواطنة ، وسنعود الى باب اليمن بردا وسلام في ضل فرص تحقيق الاستقلال للجنوب والمعوقات من أبناؤه في طي المواثيق الدولية !!
