الثلاثاء - 16 أكتوبر 2018 - الساعة 08:12 م
في القرار الصادر مساء أمس بإقالة د/احمد عبيد بن دغر وإحالته
للتحقيق وتعين د/معين عبدالملك بديلا عنه, ومن واقع المتابعة بعيدا عن التعصب مع أي جهة, أورد الملاحظات التالية.
اولا... الرئيس هادي كان من المفترض ان يعمل على تشكيل حكومة جديدة, وليس فقط تغيير رئيس الحكومة أكان الدكتور بن دغر أو أي شخص آخر غيره يقف في موقعه..
بحكم ان البلاد لم تعد تتحمل المزيد من الخلافات والمزيد من الانهيار الاقتصادي والخدماتي والمعيشي, والحكومة حاول الكثير من العقلاء الصبر وتجنب المزيد من انتقاد أدائها لعلها تخرج من عثراتها لإيقاف ذلكم الانهيار المخيف..ولكن للأسف لم تستطع اقناع الناس بعملها.ِ..وكان يفترض ان تستقيل من ذات نفسها بعد ان وصل الوضع إلى مانحن فيه...
ويظل قرار إحالة الدكتور بن دغر للتحقيق مثار اهتمام لانه يحمل العديد من علامات الاستفهام منها لماذا ظل الرئيس يدافع عن الحكومة طوال هذه الفترة..؟!
اتفق مع من قالوا ان خلف ديباجة القرار ربما خلافات شائكة أكثر مما نراها نحن من خارج المبنى..بين الرئيس وأجنحة في الشرعية وبعض دول التحالف..!
الأمر الثاني..البديل هو شاب عمره 40 عام تقريبا وهو أصغر رئيس وزراء منذُ 1990م والبعض كان يعتقد انه ينتمي للحزب الناصري غير ان هناك من ينفي ذلك..
فهو من شباب ماعرف بثورة فبراير ضد الرئيس السابق صالح, وينتمي لمحافظة تعز..فهل كان ايضا تعينه جزءً من مرضاة تعز بعد مسيرات خرجت ضد التحالف والرئيس..أو للتوازن بين الجنوب والشمال, باعتبار الحكومة كان يقودها جنوبي والرئيس جنوبي وبالتالي هذه مقدمة لترتيبات قادمة في الطريق تستدعي الأخذ بهذا التوازن.؟!
الاحتمال الذي نراه أن التعيين قد أخذ حسابات عدة, من بينها أنه أحد شباب التغيير وهي الثورة التي لم تنجح كثورة, بل تحولت لاتفاق سياسي بين احزاب اللقاء المشترك بقيادة التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق صالح..!
الامر الثالث..بقاء جميع الوزراء في مواقعهم يعني قطع الطريق على اي تغيير كان متوقعا لدخول شخصيات جديدة مستقلة, أو محسوبة على أطراف تعارض السلطة في الجنوب..
أو الخشية من تكليف المهندس معين بتشكيل حكومة جديدة والفشل في ذلك, لانه يتطلب تصويت مجلس النواب عليها,بينما المجلس خارج الجاهزية والتغطية منذُ 2015, ماعدا مجلس الشيخ الراعي (بصنعاء) فهو كل يوما في جلسة حتى يوم السبت ماعاد يسبت كما هو حال سبت مجلس نواب الشرعية الطويل.!!
الأمر الرابع....لاتوجد ملاحظات على شخص رئيس الحكومة الجديد, رغم أن خبرته الحديثة في الاقتصاد وفي المناصب قد لاتمكنه من قيادة حكومة مهمة في ظل وضع صعب كهذا.. وسيكون
الحكم على ادائه بعد مرور 100 يوم بحسب برتكول السياسة الدولية..
ولاننسى ان الدكتور معين وزيرا للاشغال ولانعلم هل نجح في وزراته أم لا..حتى يكون ذلك حسابا له أو عليه, فمن ينجح في المهمة الصغرى سينجح في الأكبر منها والعكس صحيح, وهذه من أساسيات الترقية والتعيينات وضمانات النجاح...ولكن في اليمن والجنوب يتم تجاهلها من جميع الأطراف ,حتى ممن يعارضون السلطة..!!
والسؤال المطروح هل يستطع الدكتور معين بعقلية المهندس
المعماري,ان يعيد بناء المبنى المتصدع والمنهار, بدون تفاهم وتعاون الاطراف الاخرى الفاعلة في الميدان.؟!
وبالله التوفيق
