الإثنين - 11 أكتوبر 2021 - الساعة 01:39 ص
ما نود توضيحه هنا هو ان زيارة المبعوث الاممي لعدن جاءت لتأكيد أهمية اتفاق الرياض باعتباره أحد مرتكزات السلام ومنطلق جيد لاستمرار جهود المجتمع الدولي الدبلوماسية باليمن، ولاعلاقة للقاءات جروندبيرج خلالها بتوزيع أدوار التفاوض لحل النزاع اليمني !!
كان واضحا منذ بداية تعيينه سعي المبعوث الجديد هانس جروندبيرج على خطى سلفه البريطاني جريفيث وهو التحرك تواليا في منحنيين أثنين .
ـ أولا وذو الاولوية : التوصل الى وقف اطلاق النار واتفاق سلام مؤقت يسمح بدخول المساعدات الانسانية ويمهد في نفس الوقت الى طريق المفاوضات ( تهئية الارضية لتسوية سياسية مستدامة)..
ـ ثانيا :
تكثيف اللقاءات مع طرفي الازمة اليمنية وحثهم على سرعة الانتقال الى طاولة المفاوضات على امل التوصل الى تسوية سياسية للحل الشامل للصراع ..
في المنحنى الاول يتطلب الامر اللقاء بجميع المكونات السياسية والفئات المجتمعية وفي مقدمتها طرفي اتفاق الرياض بهدف ضمان اشراكها وتوظيفها كعناصر فاعلة لدعم السلام والانخراط فيه عقب الاعلان المفترض عن وقف الحرب، وهذا هو التفسير الموضوعي لـ( معنى مفردة الشمولية المذكورة في البيان الصادر عن مكتب جرودنبيرج تعليقا على زيارة عدن الاخيرة ) ..
اما عن المنحنى الثاني، فالامر هنا محدد سلفا ومحصور في طرفي الازمة وهما الشرعية والحوثيين، كلا الطرفين سيتعين عليه تشكيل فريق تفاوضي .
قبل عامين تقريبا شهد الامر هذا تعثرا بالنسبة للشرعية بسبب المواجهات العسكرية التي وقعت في عدن والتي اضطر الى احتوائها عبر اتفاق الرياض، وسرعان ما حسم الجدل بعدها من قبل الرباعية وتم التاكيد على وصف الانتقالي كأحد مكونات الشرعية اليمنية وجزء من فريقها التفاوضي، واتصالا بهذا الشأن ربما يتذكر البعض حديث مدير مكتب جريفيث السيد مروان يومها وتصريحاته من داخل عدن بتصنيف الامم المتحدة للمجلس الانتقالي كجزء من منظومة الشرعية اليمنية على طاولة التفاوض مع الحوثيين الطرف الخصم .
الى ذلك من غير اللائق محاولة تزييف الوقائع وتفسير مسعى تغيير مسار الحل الذي تحدث عنه جروندبيرج وقبله جريفيث على نحو مزاجي ووفقا لتأويلات تنافي الواقع تحت مسميات إشارات لغة الجسد، وما تحكيه الصورة، رغم ان صبي السياسة يعلم جيدا ان مثل تلك التكهنات غير واردة في القاموس السياسي ولايبنى عليها في تقييم المواقف ووضع الرؤى السياسية ..
والحقيقة ان ثمة توجه لإلغاء قرار 2216 وكما هو معروف ان القرار هذا يستهدف بالاساس قوى الانقلاب ويطوقها، ونظرا لإستحالة تجاوز وقائع الحرب وتحول الحوثيين الى سلطة امر واقع فانه بات من الضروري بغية الوصول الى حل للنزاع تجاوز القرار الذي يعيق التعامل معها .
وبالفعل بدأ التمهيد دوليا لهذه الخطوة وبصورة عملية حينما اعترفت الادارة الاميركية مؤخرا بالجماعة الحوثية كطرف شرعي واساسي في المفاوضات والحل، كما وبدا ملاحظا اليوم ان حوارات عمان تتركز حول هذا المسار، اي محاولة انهاء القرار الاممي السابق وبحث سبل حل اكثر واقعية واقرب تطبيقا على الارض، ولو ان هنالك مسارا أخرا غير الذي اشرنا اليه لرأيت مسقط تحتضن اطرافا اخرى حاضرة غير التي تحتضنها اليوم .
عموما، لازال الحديث عن مسار جديد لحل الصراع باليمن مرهونا بمدى نجاح التفاهمات الدولية حول ذلك، ومع تصريحات ولي العهد السعودي الاخيرة واعلان تمسك الرياض بمرجعيات الحل الثلاث بات جليا ان مصير اي مسار اخر للحل سيظل متوقفا على تطورات الموقف الاقليمي والدولي من ازمة اليمن وبما تقتضيه مصالح الدول ذات الصلة .
