الإثنين - 06 سبتمبر 2021 - الساعة 01:14 ص
رغم ردود الافعال القوية على مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام عدد كبير من الاعلاميين والنخب والشخصيات الاجتماعية الحضرمية وغيرهم بقضية ضريبة القات وعملية الظلم والابتزاز التي يتعرض لها موردي وبائعي القات من قبل محصلين ضريبة القات ومن يقف خلفهم من هوامير الفساد وناهبي المال العام و التي اصبحت قضية رأي عام بإعتبارالضريبة احد الروافد الاساسية لميزانية المحافظة ومصدر ايرادي قوي، واشارتهم الى وجود حالة من سوء الادارة في تحصيل هذه الضريبة .
وبرغم تاكيد ماتم تداوله في هذه المواقع وصفحاتها الذي يتطلب ضرورة التدخل العاجل من قبل السيد محافظ المحافظة لتصويب اعمال التحصيل ومحاسبة المحصلين الفاسدين ومنع اتاحة الفرصة لهم للتربح الشخصي على حساب حقوق ومقدرات المحافظة المالية من خلال اتخاذ الاجراءات الادارية و المالية الكفيلة بإثبات حجم واردات القات اليومية من المنافذ المختلفة لاسواق القات بمدن ساحل حضرموت والمبالغ المترتبة عن تحصيل ضريبتها وضمان توريدها وايداعها في الحساب الرسمي لمكتب مصلحة الضرائب بشكل يومي ومنتظم وتحت اشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب وزارة المالية وبمايؤدي الى انهاء ورفع حالة الضرر والظلم و الابتزاز والنهب اليومية التي تطال ممتلكات الموردين والباعة ومحاربتهم في ارزاقهم من قبل القائمين على عملية تحصيل ضريبة القات.
الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء من هذا القبيل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة يضمن حماية المال العام وانصاف المظلومين من بطش محصلين الضريبة.
لانعلم اسباب عدم الاكتراث بقضية شريحة كبيرة من المواطنين تساهم في رفد خزينة الدولة يوميا بملايين الريالات!! لكن غياب السيد المحافظ قد يكون السبب، واننا لمنتظرون. فماضاع حق وراءه مطالب.
#الظلم_ظلمات.
#لا لنهب_المال العام
#لا لإبتزاز_الموردين والباعة
#لا_للفساد
#علي_الخلاقي
