الإثنين - 11 يناير 2021 - الساعة 04:00 م
في ظل ارتفاع الأسعار رغم هبوط العملة الأجنبية لا يزال مكاتب الصناعة والتجارة باالمحافظات يعاني من سلبية الاداء نتيجة لسياسة احتكار أداري متسلطة الذي أحتكر كل الممارسات الإدارية لهذا المكتب في شخصه ولو كان هذا الاحتكار في إدارة ثانوية او هيئة لاستنكرناه فما بالكم حين يكون بمكاتب حيوي كالصناعة والتجارة تدير وتراقب وتشرف على الدوره التجارية والاستهلاكية في المحافظات بتفعيل مشاركة الغرفة التجارية والصناعية وفروع مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات ولمديريات ولجان مجتمعية ولكن للاسف فلا تفعيل لدور الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظات التي من المفروض أن تكون الرديف المؤسسي لهذا المرافق الحكومي ولا لجان مجتمعية التي المفروض أن تكون الضلع الثالث بين المرافق الحكومي والمؤسسة الأهلية وعين لمراقبة الأداء التجاري والاستهلاكي!!!.
وتعالوا إلى الأنكى في كل هذا وهو حتى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لم يفعل معظم لم يفعلا ولكم أن تتصوروا محافظة بحجم لحج بالمساحة وحجم التبادلات التجارية وحجم الاستهلاك والموقع الاستراتيجي الذي تربط من خلالهما بقية المحافظات كاالضالع وتعز مما يكثر من الحركة الانسيابية لدورة التجارية بينها وبين العاصمة عدن التي هي أيضا على تخوم لحج ومع هذا وكل هذا لايوجد مكتب مفعل لها وقد أخبرني أحد العاملين في الغرفة التجارية أنهم حين ذهبوا إلى مكتب الصناعة طالبين منه تفعيل المكتب قال لهم لا مانع بشرط أن يوجد الختم معي !!!!!.
لقد أصبح دور هذا المكتب سلبي للغاية الأمر الذي انعكس سلبيا على المواطن والتاجر واصاب الحركة التجارية بالشلل في كافة الأنشطة التجارية ولعل مشكلة الغاز والضجة التي إثارتها هي أهم أبرز نتائج ذالكم الشلل والفشل,فاي عبث اكبر من هذا فكيف يتوقع للأسعار ان تنخفض في ظل هذا الشلل التام .
لسيادة وزير التجارة والصناعة نقول للحرص على التنمية ومسيرة عجلها لابد أن ينتعش قطاع التجارة وتفعل آليات المراقبة على هذا النشاط لضمان استهلاك اوفر وانسب للمواطن الأمر الذي لن يكون إلا بالنظر إلى مكاتب الصناعة والتجارة ومعالجة هذا الوضع الكارثي فيه.
