الجمعة - 18 ديسمبر 2020 - الساعة 07:43 م
تشهد مصر انتشارًا واسعًا من الجمعيات الأهلية تحت مُسميات مُختلفة منها الخدمية أو الحقوقية أو التعليمية وجميعها تخضع لوزارة التضامن الاجتماعي وشريك أساسي مع الدولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة.
والجمعيات الأهلية لها دور بارز فى خدمة المجتمع والإنســـــــــــانية من خلال تقديم المساعدات المادية أو التعليمية ونشر روح السلام والثقافة، وتدشين مشاريع تنموية تخدم المواطن والوطن.
وجميع الجمعيات تتساوي فى فرص المشاركة المجتمعية مع اختلاف المسميات ما بين كلمة منظمة أو جمعية أو مؤسسة فكلاهما تخضع للأشراف والمتابعة كما ذكر سابقاً لوزارة التضامن الاجتماعي، مع اختلاف الإدارة وأدوات التنفيذ من جمعية إلى أخري وهذا ما يميز كيان عن أخر.
وتفعيل دور الجمعيات سياسية تتبانها الدولة ايمانا منها بدورها في المشاركة المجتمعية، كما أنها تساعد أجهزة الدولة على المتابعة ومنع تكوين جماعات سرية أو دخول أموال بدون رقابة سواء من الداخل أو الخارج.
وألزمت الدولة المسؤول عن الجمعيات بتقديم ايصال استلام لأي مبالغ تدخل الجمعية ويتم مراقبة الوارد والخارج وما دون ذلك فهو تربح غير مشروع، فأي كيان أو منظمة تتقاضي مبالغ مالية دون تسليم ايصال بخاتم الجمعية تربح غير مشروع ووجب ابلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، لمنع غسيل الاموال إو إدارة الاموال فى أعمال غير مشروعة.
وفى الختام نطالب جميع رواد العمل الخدمي تقديم المساعدات من خلال الجمعيات الأهلية سواء المركزية او الإقليمية حيث انها تمتلك شبكة معلومات كبيرة لمستحقي الخدمة، كما أنك تستطع تدشين جمعية داخل الحيز السكنى المقيم به لخدمة المواطنين وتقديم الخدمات المختلفة من خلال تشريع وسند قانوني.
حفظ الله مصر وحمى الوطن من كل شر.