الأحد - 25 أكتوبر 2020 - الساعة 10:55 م
لربما بأن هناك العديد من أبناء شعبنا الجنوبي ، لا يدركون حقيقة الصراع السياسي القائم في العاصمة السعودية الرياض ، بشأن الأثر المترتب على الإخلال ببنود وثيقة اتفاق الرياض المزمنة بين *الانتقالي والشرعية* التي حضيت بدعم وتأييد دولي الغرض منه التنصل من بعض القيود الشرطية في القرار الدولي ذوي الصلة آلذي تعد شروطه من منظورهم أبرز المعوقات في مسار التسوية السياسية المنشودة نحو إحلال السلام في اليمن ..
وقد يضن البعض منا بحسن نية ، بأن المعترك السياسي الذي تشهده العاصمة السعودية الرياض بشأن ضرورة تنفيذ الشق السياسي المتضمن ، تشكيل حكومة المناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ، قبل تنفيذ الشق العسكري والامني المتضمن ، سحب السلاح وخروج التشكيلات العسكرية من العاصمة السياسية المؤقتة عدن ..
واذا كان هناك من يعتقد بأن تجاوز الشق العسكري والامني من بنود وثيقة اتفاق الرياض ، لا يترتب عليه أثر جوهري في مسألة تطبيق نص القرار الدولي رقم (٢٢١٦) فهو وأهم ، لأن نص هذا القرار تضمن تسليم السلاح و خروج مليشيات الحوثي من العاصمة المحتلة صنعاء ، وقد قوبل هذا الشرط الموضوعي بالرفض من قبل الحوثيين ، الذين ما زالوا حتى اللحظة يتمسكون بان المشاورات التي يرعاها *مارتن غريفيث* يجب أن لأ تكون مقيدة بشروط المرجعيات التي تتمسك بها الشرعية المعترف بها دوليا ..
وفي تقديري بأن التعديلات الجوهرية التي طرأت على صيغة بنود وثيقة اتفاق الرياض المزمنة ، بشان ترحيل وتأجيل الشق العسكري والامني الذي يسبق الشق السياسي ، هو (لب) الصراع القائم في ممارسة الضغط على الشرعية بسرعة التعجيل بمسألة تشكيل حكومة الكفاءات السياسية بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية المحررة والمحافظات الشمالية المحتلة ..
فإن السبق بتنفيذ الشق السياسي سيكون بمثابة ثاني خرزة شرطية تسقط من سلسلة مسبحة القرار الدولي رقم (٢٢١٦) بعد سقوط اول خرزة منه بسحب الصفة الحكومية من القائد الجنوبي الفذ *محمود الصبيحي* وزير الدفاع المشمول إطلاق سراحه بصفته الوزارية في محتوى ذلك القرار الدولي ، ومن هذا المنطلق فإن تجاوز مسألة تسليم السلاح وعدم خروج التشكيلات غير النظامية التابعة للانتقالي من العاصمة عدن ، سيمنح مليشيات الحوثي غير النظامية التي لم تشملها موازنة الدولة للعام ٢٠١٤ ، الحجة والذريعة السياسية في *المعاملة العسكرية بالمثل* ..
وفي ظل بقاء التشكيلات في عدن سيقابلة طلب بقاء المليشيات في صنعاء ، وهذا ما يبحث عنه المبعوث الدولي من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية المقبلة بعيداً عن القيود الشرطية ، على طاولة التسوية التي يرعاها بمشاركة الانتقالي ضمن وفد الشرعية الذي سيقابله وفد الحوثيين ، ومن هنا تأتي أهمية *أثر اتفاق الرياض على القرار (٢٢١٦) الدولي!!*
