الثلاثاء - 29 سبتمبر 2020 - الساعة 02:32 ص
انتشرت ظاهرة المدارس الخاصة في طول البلاد وعرضها . نعم شخصيا اعتبرها ظاهرة فبعض تلك المدارس تكاد تكون غير صالحة لان تكون كشك سجائر او بقالة او مطعم . اقول البعض وليست الكل . ولكن لان مالكها مقتدر ومن اصحاب النفوذ والعلاقات يستطيع ان يستخرج التصريح وكل مايلزم بحق ابن هادي او بجاهه وسلطته لهذا رأينا انه من المستحسن ان تضع الحكومة يدها وعينها على المدارس الخاصة من خلال :
وزارة التربية كجهة رقابية واشرافية على المناهج واليات وطرق التدريس وكفاءات المعلمين والتقييم والتقويم التربوي وحماية الطالب والمعلم .
وزارة المالية ومصلحة الضرائب والبنك المركزي وذلك حتى يتسنى مراقبة مصادر الدخل المالية للمدارس الخاصة ومراقبة امورها المالية والمبالغ التي يتم دفعها عن كل طالب التي تسمى رسوم . وفتح حساب لكل مدرسة خاصة ويتم ايداع الرسوم في البنوك من قبل اولياء الامور وهذه الآلية ستسهل الاجراءات الرقابية على المدارس الخاصة وكم نصيب الدولة من الضرائب حسب مستوى الدخل وستلزم جميع المدارس الخاصة بعدم رفع الرسوم او الزام اولياء الامور بدفع اي مبالغ خارج القانون . وكذلك مراقبة انتظام الرواتب للمعلمين في تلك المدارس وعمال الخدمات والاداريين .
وزارة العمل والخدمة المدنية من خلال تنظيم مسالة الاجازات والرخص واصلاح العمل الاداري في تلك المدارس وكذلك حماية حقوق المعلمين وتقنين التعاقدات والوظائف وتنظيم مسألة الاجور والمرتبات .
بهذا فقط نستطيع ان نحمي الجميع من الكل . فمن وجهة نظر ارى ان المدارس الخاصة وطالما حبلها على غاربها ولا تخضع لرقابة الاجهزة الحكومية المختصة الا على استحياء فلن تحقق الجدوى المتوقعة منها وستخلق لنا آلية جديدة من العبث بالمسألة التعليمية تضاف الى ماهو حاصل اليوم .
ممكن يكون موضوع للنقاش لكل من يحرص على نجاح العملية التربوية في المدارس الخاصة والحكومية
وتقبلوا تحياتي
0
