الأربعاء - 23 سبتمبر 2020 - الساعة 01:25 ص
الجميع على اطلاع بشان ما آلت الية اسعار الصرف وماخلقتة من تدهور شديد الوطأة في قيمة الريال اليمني ادى الى الاضرار بمستوى معيشة السكان وتآكل ثلتي دخول اصحاب الدخل المحدود .
واحد من اسباب التدهور الشديد في قيمة العملة الوطنية وتراجع قيمة مبادلتها امام العملة الاجنبية يرجع الى عمليات المضاربة بالدولار بدافع استيراد التفط. حيث يشكل الطلب على الدولار بدافع استيراد النفط ثلثي الطلب على العملة الاجنبية في سوق الصرف الاجنبي لكل اليمن طبعا .
امام الانهيار والتراجع المستمر في قيمة العملة وتحديدا " الاصدارات الجديدة" بعد ان نجحت صنعاء بمحاولات تحصين قيمة الطبعات القديمة باستخدام نظام سعر الصرف الثابت. وبالتالي تصدير الازمة الى مناطق سيطرة الشرعية ومن خلال الاستفادة ايضا من مزايا نظام سعر الصرف الحر السائد في مناطق سيطرة الشرعية وهو النظام الرسمي المتفق عليه مع مؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين . وانحصار المضاربة على الدولار في عدن وحضرموت وجميع مناطق سيطرة الشرعية. مقابل توقفها في صنعاء . وتكرسها هنا يتم بهدف الاثراء وبدافع استيراد المشتقات النفطية لكل مناطق اليمن .
امام هذا التحدي وعمليات المضاربة الخارج عن السيطرة اتخذ البنك المركزي اليوم السبت الموافق 22 سبتمبر قرارا ب منع شراء العملة الاجنبية من السوق بدافع استيراد النفط .لكن الملفت ان اول ماعملتة جمعية الصرافين على اثر صدور البنك المركزي " هو انهاء قررت اغلاق محلات الصرافة. ربما كرد فعل من جانبها على قرار البنك المركزي لكن هذا شانهم .
لكن البنك المركزي هذه المرة تكفل بتوفير العملة الاجنبية لتجار استيراد النفط من خلال آلية المصارفة. والتي سعت الى تحقيق هدفين :
هدف مباشر وهي منع المضاربة على الدولار بدافع استيراد النفط ووقف نزيف العملة الوطنية. وهدف ضمني وهو استعادة الدورة النقدية واعادتها الى الجهاز المصرفي .هذه الالية مرنة وسريعة وتقضي انه بمجرد ابلاغ المستور البنك التجاري برغبة التاجر في اجراء عملية المصارفة يقوم البنك التجاري بالمصارفة عبر البنك المركزي بقيمة الشحنة ويقوم البنك المركزي عنئذ مباشرة بتحويل قيمة الشحنة بالنقد الاجنبي الى حساب البنك التجاري في البنك الخارجي الذي يقوم بدورة بدفع القيمة الى الشركة صاحبة الشحنة وبمجرد وصول الباخرة الى بوابة ميناء الاستيراد يقوم التاجر بتسديد الضريبة الجمركية واية التزامات اخرى الى البنك المركزي. وعندئذ يسمح بدخول الشحنة ميناء الاستيراد .
آلية المصارفة هذه واضحة وسلسلة وتستجيب والمصلحة
العامة والخاصة وتحقق العديد من الاهداف بمافي ذلك وقف تدهور قيمة العملة الوطنية .
د.يوسف سعيد احمد
