الإثنين - 21 سبتمبر 2020 - الساعة 10:14 م
كنت أتوقع أن تخرج وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بالتوضيح للرأي العام وتحديدأ أبناء العاصمة السياسية المؤقتة عدن حول التدهور المريع لمنظومة الكهرباء وعجزها عن توفير الحد الأدنى من خدمتها الضرورية الملحة في هذه الأيام الحارقة .والأهم كشف الحقائق للناس عن مشكلتها مع شركة السعدي التجارية والطاقة المشترائة منها أو محطة التابعة لها في عدن والبالغ طاقتها 60 ميجاوات. لكن على الأرجح أن الوزارة ومؤاسستها التي عجزت عن الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين الذي انهكهم الحر الشديد وتجاه مجموعة السعدي التجارية ولو بحدها الأدنى وفق الاتفاقية وعقد التأجير الموقع قد كشف الحقائق عن فشل وزارة الكهرباء والمؤسسة في إدارة ألازمة الحاده في خدمة الكهرباء وهي ما وضعت المحافظ احمد حامد لملس المعين حديثأ أمام موقف محرج يحسد عليه حتى أنه إلى الآن لم يقم بزيارة الكهرباء والجلوس مع القائمين للوقوف أمام وضعها الكارثي المزري. عمومأ اليوم تفاجئ سكان عدن المغلوبين على أمرهم ببيان توضيحي أصدرته مجموعة السعدي التجارية أعلنت فيه توقف تشقيل محطتها المؤجرة نهاية الشهر الحالي الذي لم يتبقي منه غير أسبوع وبقدر بيانها الصادم الذي سيضاعف معاناة المواطنين ويزيد من وضعهم المأساوي في الوقت نفسه ومن يقراء مضمون ماحملة البيان من حقائق دامغة كانت غائبة عن الناس سيكشف حجم الخسائر والظلم الذي لحق بهذه المجموعة الذي الحقته بها وزارة الكهرباء والمؤسسة وعدم صرف حقوقها وفق اتفاقية التعاقد الموقعة بين الوزارة والمجموعة وقد تحملت مجموعة السعدي مالايطاق من الخسائر حسب التقرير أو البيان أوصل وضعها إلى حافة الإفلاس والعجز عن صرف مرتبات العاملين في محطة عدن. ومع ذلك تعرضت المجموعة لحملات إعلامية حاولت الإساءة إلى سمعتها وتجاوز إلى اتهامات سياسية. وتحريض لتعليق خدمتها في محطتها الكهربائية. شخصيأ لست مدافعأ عن هذه المجموعة. لكن الحقائق التي أوردتها في البيان كشفت للقاصي والداني أن لديها الحق والحجة لانها خدمتها
وزارة الكهرباء والمؤسسة لم تلتزما بما نص عليه العقد قبل ثلاث سنوات بين الطرفين حيث لم تدفع الوزارة متخلفات ثانية عشر شهرا أي عام ونيف واللأفت أن العقد نص في أحد بنوده يحق للمجموعة تعليق خدمة إنتاج الطاقة في حال تخلف سداد فواتير المجموعة لأكثر من 4يوم فقط والآن قد وصلت عملية التخلف والمماطلة والتسويف إلى 18شهرأ ووزارة الكهرباء ومؤاسستها تتهرب عن تسديد الحقوق المالية ويأتي لك البعض في توظيف هذه الاستحقاقات المشروعة سياسيأ ومحاولة ترهيب هذه الشركة التي دفعت الثمن باهظأ. حسنأ أن هذه المجموعة تستحق الشكر والتقدير والتكريم على مقدمته. لكن على وزارة الكهرباء وحكومة الشرعية صرف مستحقاتها وبصورة سريعة فهذه حقوق وفقأ والقوانين والعقود لاتقبل الشك والجدل والاجتهاد والمزايدة .أنصاف مجموعة السعدي وعلى من اساواء اليها في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الاعتذار لها ومن لم يعرف الحقائق عليه قراءة بيانها الذي كشفت فيه الكثير من الجوانب القانونية ولا يحق تضليل الناس ومغالطتهم وتلفيق تهم باطلة وعارية عن الصحة فالارقام تتحدث عن نفسها بعيدأ عن التسييس واستقلال الأوضاع التي تعيشها البلاد بشكل انتهازي قذر. الحقوق لاتسقط بالتقادم ولن يضيع حق وراءه مطالب. والظلم لايدوم والله المستعان
