الثلاثاء - 02 يونيو 2020 - الساعة 07:04 م
لبنان هذا البلد الجميل الذي يطل على البحر المتوسط والذي لاتزيد مساحتة عن 10الآف كليومتر مربع ويبلغ عدد سكانة "6" مليون نسمة على رغم صغر هذا البلد فآنه كبير بمكانتة الثقافية عربيا وعالميا.
لبنان بما حباة الله من جمال وتنوع تميز تاريخيا بالازدهار الاقتصادي النسبي في المنطقة للدور الجاذب الذي لعبة قطاعة السياحي ؛ولسمعة وتطور نشاطة المالي ولححم التحويلات التي يحولها المغتربون اللبنانيون الى بلدهم .
ولذلك كان لبنان على الدوام يشكل مقصدا سياحيا للعرب وغير العرب لتنوعة الطبيعي وجمالة الاخاذ؛ و للمستوى الثقافي الراقي لسكانة ولثقة المتعاملين بقوة ومتانة نظامة المالي.
لكن لبنان تفرد موقعة جعل منه مكانا مثاليا للصراع العربي - العربي والعربي الاسرائيلي.
غير ان ايران اكثر ماعبثت بلبنان المتعايش الطوائف تاريخيا وجعلت من جنوب لبنان وحزب الله بمثابة دولة مسلحة داخل الكيان اللبناني .ولذلك على الرغم مما تركته الحرب الاهلية التي انفجرت بلبنان من آثار والتي انتهت بالتوقيع على اتفاقية الطائف في عام 1975; فان الوجود الايراني في لبنان آثارة السلبية على استقرار لبنان كبيرة. وشكل عامل رئيس لغياب الاستقرار في لبنان؛ وغير الكثير من سمات الدولة اللبنانية؛ ومدخلا للفوضى ؛والتدخلات؛ وغياب القانون؛ وانتشار الفساد .
ولكل هذه العوامل ساد التسيب في لبنان على كل المستويات.
حيث قامت الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالاقتراض من السوق المالية عبر اصدار السندات الدولية و بلغ اجمالي الدين العام الخارجي على لبنان مع نهاية 2019 نحو "91" مليار دولار .وهو حجم يفوق قدرة لبنان الاقتصادية من حيث عدم القدرة على السداد لانه يزيد بكثير عن ناتجها المحلي الاجمالي. وعندما حان سداد 1.2 مليار مع نهاية 2019 اعلنت الدولة عدم المقدرة عن السداد " وهنا تفلس الدول" لكن دخل في مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي الذي تتامل لبنان منه وكذا البنك الدولي ان يساعدها في الخروج من الوضع الصعب من خلال منحها القروض المطلوبة. .غير ان المشكلة ان نحو 94 % من اصل الدين اللبناني اقترضتة لبنان من البنوك و الاسواق المالية وفق نظام اليوروبوند وهذا النوع من القروض خارج عن سلطة الدول والمؤسسات الدولية المعنية.
هذا الحجم من القروض انتجة الفساد الذي انتعش في لبنان كنتيجة لغياب الاستقرار السياسي وغياب المحاسبة وتعطل عمل مجلس النواب ووما انتجة نظام المحاصصة .
وفي النتيجة ادت الازمة الاقتصادية اللبنانية الى تضرر سمعت النظام المالي اللبناني والى حالة من الفوضى وانتشار حالة من الهلع في اوساط المودعين والمتعاملين مع البنوك التجارية اللبنانية والذين عمدوا الى سحب ودائعهم من البنوك كما ادى هذا الوضع الى انهيار اسعار صرف الليرة اللبنانية. وتضرر ال الوظائف في الاقتصاد الحقيقي حيث عمدت الكثير من المؤسسات التجارية والانتاجية والبنوك ازاء هذه الوضع الى التخلص من الكثير من الوظائف. وفي النهاية اصبح اللبنانون امام وضع اقتصادي صعب بعد باعوا مدخراتهم للانفاق على حاجاتهم الغذائية الرئيسة. وطبيعي زادت الاوضاع والظروف التي خلقتها جائحة كورونا من المصاعب امام الحكومة وكذا امام اصحاب الدخول الثابتة وقطاع واسع من غير الموظفين ..
لبنانيون يتسولون المساعدات :
كما هو حالنا في اليمن حيث ادت الحرب التي مضى عليها اكثر من خمس سنوات الى جعل نحو" 20 "مليون مواطن يمني يعتمدون على المساعدة الغذائية التي تقدمها المنظمات الغذائية والانسانية الدولية التابعة للامم المتحدة ويعانون من الفقر والمجاعة .
فقد ادى الفساد في لبنان وغياب الدولة الناتج عن المحاصصة والهيمنة على القرار السياسي من قبل طرف مدعوم خارجيا الى غياب الاستقرار السياسي. وبالتالي الى وضع اللبنانين امام مرحلة جديدةبائسة.والى اوضاع لم يالفوها تتميز بالفاقة وسؤ التغذية وفقدان مصادر الغذاء. اجبرتهم على تسول المساعدات الغذائية وحسب" رويترز" فإن 100 منظمة لبنانية تقوم بجمع المساعدات المالية من الميسورين برعاية شهرية لعدد" 50 " الفا من الاسر اللبنانية الذين يرتصون يوميا في طوابير امام محلات هذه المنظمات لاستلام حصصهم الغذائية . لكن عدد اللبنانين الذين اصبحوا بحاجة للدعم الغذائي حسب هذه الجمعيات يصل مابين " 1.2" مليون الى "2"مليون شخص وهذا لايمكن ان تنهض به سواء الدولة ..
وهكذا فإن غياب الاستقرار السياسي وغياب الدولة المسائلة قانونا امام الناخبين يوفر الظروف المثلى للفساد وسواء كان ذلك ناتج عن الحروب او بسبب ظهور مليشيات مسلحة منافسة للدولة تفرض هيمنتها فإن الامر سيان والنتيجة واحدة ولبنان ابرز مثال على ذلك.
ذ
د.يوسف سعيد احمد
